التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٦٥

باب في الجمعة (٦٥) كَذَاكَ الإِسْتِيطَان عُدَّهُ فِي ذَا مَعَ شُرُوطِ عَشْرَةٍ ذُكِرَ ذَا لَهَا كَمَا لِغَيْرِهَا مِنَ الصَّلَاةُ قَدْ ذُكِرَتْ جَمِيعُهَا لَدَى الثَّقَاتْ وَلَمْ يَكُنْ شَرْطُ الإِمَامِ وَالِيَا وَلَا يَجُوزُ الْعَبْدُ فِيمَا رُوِيَا جَمَاعَةٌ قَدْ شَرَطُوا فِيهَا عَدَدْ يُقَرُّ لِلْقَرْيَةِ دُونَ مَا يُحَــدْ عَلَى خِلاَفِ جَاءَ فِي تَفْصِيلِهَا لَدَى الْجَمِيعِ وَاشْتَرِطْ بَقَاءَهَا لِمُنْتَهَى الصَّلاَةِ لِلْجَمِيـ هَذَا الَّذِي فَصَّلَ يَا سَمِيعِ وَاخْتَلَفُوا فِي مَسْجِدٍ هَلْ يُشْتَرَطَ فِيهِ السُّقُوفُ كُلُّ هَذَا قَدْ ضُب تَجُوزُ فِي الرِّحَابِ أَوْ فِي الطُّرُقِ فِي الاِتِّصَالِ فَانْطِقَنْ وَحَقِّقِ مَعَ الْكَرَاهَةِ لِغَيْرِ ضَرَرِ وَمَنَعُوا فِي السَّطْحِ وَالْمُحَجَّرِ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا تَعَدَّدَتْ ثَالِتُهَا لِفَصْلِ نَهْرِ ذَا ثَبَتْ وَحَالَةُ الْمَنْعِ فَلِلأَوَّلِ صَحْ ذُكِرَ ذَا مُفَصَّلاً وَقَدْ وَضُحْ وَاعْدُدْ لَهَا رُكْنَيْن خُطْبَةً كَذَا صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ جَهْراً نَصَّ ذَا بِسُورَةِ الْجُمْعَةِ وَالْمُنَافِقِينَ أَوْ سُورَةِ الْأَعْلَى وَغَاشِيَة تَبِينٌ وَوَقْتُهَا مِنَ الزَّوَالِ يَدْخُلُ إِلَى الْغُرُوبِ كَاصْفِرَارِ نَقَلُـوا إِقَامَةٌ ثُمَّ أَذَانُهَا عَلَى مَنَارَةِ وَوَاحِدٌ كَافٌ جَلَا كَاثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ كُلِّ ذُكِرْ وَخُطْبَةٌ وُقُوفُهُ لَهَا شُهِرْ لأَنَّهَا شَرْطٌ عَلَى الصَّحِيحِ أَقَلُّهَا مَا جَاءَ بِالتَصْرِي يَكُونُ بالإطلاق عِنْدَ الْعَرَب يُعْرَفُ بِالْخُطْبَةِ فَاعْلَمْ وَاخْتَلَفُوا فِي خُطْبَةٍ ثَانِيَةِ كَذَاكَ فِي الْوُجُوبِ لِلطَّهَارَةِ تُصِب
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.