التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٦٣

باب في الجمعة (٦٣) يَكُنْ مِنِ اثْنَتَيْنِ أَوْ لأَكْثَرَا سُجُودُهُ عَلَى خِلَافِ قُرِّرَا بنَاؤُهُ هَلِ السُّجُودُ يُطْلَبُ إِنْ كَانَ لِلأَقْوَالِ ذَاكَ السَّبَبُ كَذَاكَ فِي سِرِّ وَجَهْرِ فِي مَحَلَّ إِنْ كَانَ لِلْجَمِيعِ بِالْخُلْفِ نُقِـلْ فِي الْعَمْدِ وَالسَّهْوِ وَكُلٌّ قَدْ ذُكِرْ بِالْقَبْلِي وَالْبَعْدِي كَمَا عَنْهُمْ أُثِرْ وَتَارِكُ الْجُلُوسِ الأَوَّلِ سَجَدْ فِي السَّهْوِ ثُمَّ فِي رُجُوعِهِ اطَّرَدْ سُجُودُهُ مِنْ بَعْدِ الإِسْتِقْلَالِ فِي حَالَةِ الرُّجُوعِ جَا يَـا تَـالِ مَعَ الإِسَاعَةِ وَفِي التَّزَحْرُحِ فَلَا سُجُودَ فِي الْمِثَالِ صَحْحِ وَتَارِكُ التَّشَهدَيْن بَعْدَ أَنْ جَلَسَ لِلأَوَّلِ يَسْجُدُ إِذَنْ عرف هَلْ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ عَلَى خِلَاف فَحَقَّق الأُمُورَ بالإِنْصَـ وَتَارِكٌ صَلَاتَهُ عَلَى النَّبِي فَلَا سُجُودَ جَاءَ فِي ذَا الْمَذْهَ الْمَذْهَبَ وَالشَّكُ إِنْ كَانَ مِنَ الْمُوَسْوَسِ يَبْنِي عَلَى أَوَّلِ خَاطِرِ اؤْتُسِي وَهَلْ عَلَيْهِ مِنْ سُجُودِ ذَا اخْتُلِفْ فِيهِ وَهَلْ لِلْبَعْدِ أَوْ قَبْلُ وَالشَّكُ فِي النُّقْصَانِ كَالتَحَقُّقِ لَهُ فِي غَيْرِ مَنْ يُوَسْوَسُ الطِــقِ كَالسَّكَ فِي الثَّلَاثِ أَوْ فِي الأَرْبَعُ يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ دُونَ مَدْفَع وَيَسْجُدُ الْبَعْدِيَّ ثُمَّ إِنْ حَصَـ شَكٍّ مِنَ الْمُصَلِّي يَأْخُذُ بِكُلْ مَا يُخبرُ الْعَدْلان فِي ذَا الأَمْرِ وَفِي التَّيَقُنِ لَهُ فَلْتَدْرِ فَلَا رُجُوعَ عَنْ يَقِينِةَ سِوَى كَثْرَتِهِمْ رُجُوعَهُ لَهُمْ رَوَى باب في الجمعة شرط وجوب جُمْعَةٍ أَرْبَعَةُ زِيَادَةً عَنْ غَيْرِهَا ذَا الْبَنوا وُجُوبِ
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.