التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٥٦

وَغَيْرُ (٥٦) باب في قضاء الفوات بِنَاؤُهُ يَكُونُ فِي الأَفْعَالِ وَالْعَكْسُ فِي الْقَضَا فَفِي الْأَقْوَالِ وَيَظْهَرُ الْأَثَرُ فِي الْقُنُوتِ لَا فِي جُمْعَةٍ كَصُبْحِ إِنْ تَأَمَّلَا ذَا مِنَ الْفُرُوضِ يَحْصُلُ فِيهِ الْجَمِيعُ جَاءَ ذَا مُفَصَّلُ مِنَ الْبَنَاءِ وَالْقَضَاء بِحَسَـ عَدَدِ مَا يَرْكَعُ فِيهِ إِنْ حُسبْ مِنْ جَهْرٍ أَوْ سِرٌ بِتَطْبِيقِ لِمَا فُصِّلَ فِي الْأَمْرِ كَمَا قَدْ عَلِمَا وَتُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِالرُّكُوعِ وَحَيْثُ شَكَ أَلْقَى فِي الْمَسْمُوعِ وَحَيْثُ لَمْ يُدْرِكُ لِرَكْعَةٍ فَعَلْ جَمِيعَهَا وَإِنْ لِجُمْعَةٍ نُقِلْ يُبْدِلُهَا ظُهْراً بِأَرْبَعِ لَهَا بَدَلَ رَكْعَتَيْنِ ذَاكَ حُكْمُهَا وَالْحُكْمُ فِي الْمَسْبُوقِ أَنْ يَقُومَ مَعْ تَكْبِيرِهِ إِنْ كَانَ مَوْضِعاً يَقَعْ فِيهِ: كَاللِاثْنَتَيْنِ لَا فِي ثَالِثَهُ ذَكَرَ ذَا مُفَصَّلاً فَفَصَّلَـ باب في قضاء الفوائت وَيَجبُ الْقَضَاءُ لَلصَّلَاة وَذَاكَ فِعْلُهَا بَعْدَ الْأَوْقَات بِنَحْو مَا تَفُوتُ قَصْراً أَوْ حَضَرَ أَوْ جَهْراً أَوْ سِرًّا وُقِيتَ كُلَّ شَرَ وَيَجبُ التَّرْتِيبُ لِلْيَس مِنَ الْفَوَائِتِ بِلا نَكِيرِ كَذَاكَ تَرْتِيبُ الْفَوَائِتِ يَجِبْ مَعْ ذِكْرِهِ وَقَدْرَةٍ يَكُ طُلِ كَذَاكَ تَرْتِيبٌ لَهَا مَعْ حَاضِرَهُ أَعْني يَسيرَهَا فَهَذَا قَرَّرَهُ وَلَوْ فِي حَالَةِ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَالْقَطْعُ حُكْمُهُ فِي ذِكْرٍ جَا لَهَا وَإِنْ تَكُنْ كَثِيرَةً فَحَاضِرَهُ قَدِّمُ وَشَرْطٌ فِي اثْنَتَيْنِ وَاجِبَة تَرْتِيبُهَا مَعْ مَفْعُولات يُسْتَحَب وَلِلإِعَادَةِ لِمَفْعُول
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.