التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٢٧١

باب في حد السرقة (۲۷۱) وَالْحَدُّ بِالْجَلْدِ ثَمَانُونَ لِحُرْ وَنِصْفُهَا فِي الرِّقٌ جَـاءَ مُعْتَبَرْ وَيَسْقُطُ الْحَدُّ عَنِ الْقَاذف إِنْ ثَبَتَ مَا قِيلَ فِي مَقْذُوفِ قَمِـنْ أَوْ عَفْوِهِ عَنْهُ إِذَا لَمْ يَبْلُغَ الْإِمَامَ أَوْ كَانَ لِسَتْرِ يَبْتَغِـي تُبُوتُهُ بِشَاهِدَيْنِ عُدّلاً أَوِ اعْتِرَافِ قَاذِفَ قَدْ حَصَلَا وَالْخَلْفَ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ كَذَا شَهَادَةِ النِّسَا بِالْعَيْنِ وَهَكَذَا يَمِينُ مَنْ كَانَ قَذَفَ بِشَاهِدٍ أَوْ مُطْلَقِ الدَّعْوَى وُصِفْ وَأَطْلَقُوا التَّعْزِيرَ بِاجْتِهَادِ مُجْتَهِدٍ فَخُذْ بِلَا عِنَـادِ وَلَابْنِ وَهْبٍ مُنْتَهَاهُ عَشَرَهُ سَوْطًا كَمَا قَرَّرَهُ وَنَصَرَةً باب في حد السرقة وَاسْتَرَطُوا لِلْقَطْعِ إِحْدَى عَشَرَا عَقْلٌ بُلُوغ غَيْرُ عَبْدٍ ذُكِرَا فِي مَالِ سَيِّدِ لَهُ وَزِدْ لِذَا أَحْدَا عَلَى الْوَلَدِ مِنْ أَبِ خُــــــذَا عَدَمَ الاِضْطِرَارِ وَالسَّمَولِ مَعَ جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ جَوَازِ الْبَيْعِ حُذْ وَعَوِّلِ كَذَاكَ مَا لاَ مِلْكَ فِيهِ يَحْصُلَ وَفِي الصَّغِيرِ الْحُرِّ قَطعاً نَقَلُ نَقَلُوا وَسَابِعٌ عَدَمُ مِلْكِ لِلْجَمِيعُ أَوْ بَعْضِهِ كَالدَّيْنِ فَافْهَمْ يَا سَمِيعٌ وَالْخَلْفُ فِي سَرِقَةٍ مِنْ مَعْنَمِ لِذِي النَّصِيبِ قَبْلَ قَسْمِ فَاعْلَمِ وَكَوْنُ مَسْرُوقٍ نِصَابَاً شَرَطُوا وَأَحْدُهُ مِنْ حِرْزِهِ قَدْ ضَبَطُ وَالْقَطْعُ فِي الْمُصْحَفِ وَالْكَفَنِ بَلَغَ قِيمَةَ نِصَابٍ قَدْ عُلِـنْ وَالْحِرْزُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ كُلَّ مَا كَانَ مَسْرُوقًا عَلَى هَذَا الْعَمَلُ لَا قَطَّعَ فِي قَنَادِلِ الْمَسَاجِدِ كَذَاكَ لِلصَّيْفِ فِي إِذْنِ يُوجَــــدِ
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.