التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٢٦٣

كتاب الدماءات والحدود (٢٦٣) وَيَدْخُلُ الْمَوَالِي فِي ذَا الْأَمْرِ فَذِي شُرُوطُ الْعَقْلِ دُونَ نُكْ وَكَوْنُهَا عَلَى الذُّكُورِ تَجِبُ بِحَسَبِ الْقُدْرَةِ أَمْرٌ يُطْلَب وَابْدَأَ بِالْأَقْرِبَاءِ ثُمَّ مَنْ يَلِي وَهَكَذَا فَاحْفَظْ وَلَا تُقَلّل وَديَةُ الْجَنين فِي الْمُقَرَّر الذكر وَدَيَةُ وَدِيَةُ الأُنْثَى بِنِصْفِ الذَّكَـ وَلِيدَةٌ عَبْداً وَلَا يُقْتَصَّ مِنْ قَاتِلِ لَهُ عَلَى مَا نَ مَا نَضُوا لِفَقْدِ عِلْمٍ لِحَيَاتِهِ ذُكِرْ وَاثْبَتْ لَهُ الْعَقْلَ بِشَرْطِ قَدْ أُثِرْ جُهُ مَيْتاً مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مَعَ أُمِّهِ مَعَ حَيَاتِهَا فَقَيَّدَنْ خُرُوجُهُ عُشْرٌ لَهَا وَدِيَةٌ لَهُ حُبي وَفِي جَنين أَمَةٍ مِنْ فِي مَالِ مَنْ جَنَى عَلَى الْفَرَائِضِ وَدِيَةُ الْعَمْدِ عَلَى الَّذِي قُضِي لَيْسَ لَهَا حَدٌ إِلَّا إِذَا الَّ شَانٌ لَهَا فَهِيَ كَالْخَطَا ثَمْ وَهِيَ فِي مَال لِمَنْ جَنَى فَقَ بِدُونِ تَنْجِيمِ عَلَى مَا قَدْ ضُبط وَقِيلَ بِالتَّنْجِيمِ كُلِّ سُمِعَا وَالأَوَّلُ الأَصَحُ نَقْلاً طبع طبعا وَدَيَةُ الْيَهُودِي وَالنَّصْرَانِ نصف ديَةِ ذَوي الإيم نِسَاؤُهُمْ بِالنَّصْفَ مِنْ ذُكُورِهِمْ وَدَيَةُ الْمَجُوس دُونَ ذَا غل عُلِمْ وَأَوْجَبُوا كَفَّارَةً فِي الْقَتْلِ إِنْ حَصَلَ فِي الْخَطَا وَاسْتُحِبَّ إِنْ كَانَ لِعَمْدِ وَلِعِشْقٍ قَدَّمَنْ أَوِ الصَّيَامِ بَعْدَ عَجْرٍ. وَاحْكُمَنْ بِعَدَمِ الإِطْعَامِ فِي ذِي وَاشْتُرِ إِسْلَام مَنْ عُتِقَ هَكَذَا ضُبط كَذَاكَ تُسْتَحَبُّ فِي قَتْلِ الْجَنِينَ ذُكِرَ ذَا مُفَصَّلاً بِدُونِ مَيْنْ وَيَنْبُتُ الْقَتْلُ بِعَدْلَيْنِ رَوَوْا أَوِ اعْتِرَافِ مَنْ جَنَى كَذَا حَكَوْا
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.