التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٢٥٨

(٢٥٨) باب في اللقطة واللقيط وَاحْكُمْ بِسَقْفِ الدُّورِ لِلأَسَافِلِ دُونَ الْأَعَالِي فَاضْبِطَنْ وَامْتَلِ وَكَنْسُ مِرْحَاضِ عَلَى الْجَمِيعِ فِي حَالِ نَصْبِهِ فِي أَسْفَلَ فَعِ وَقَدْ جَرَى هَذَا عَلَى الْخِلَافِ فَافْهَمْ وَكُنْ بِفَهْمِ الْأَمْرِ الأَمْرِ صَاف قَدْ أَمَرَ الْهَادِي بِرَفْعِ الصَّـ كَمَا أَتَى مُصَرَّحاً فِـ الْخَبَرَ كَغَلْقِ كُوَّةٍ وَطَاقَةٍ يَكُونَ كَشْفٌ لِجَارِكَ بِهَا سَدًّا وَكَدْحَانِ صَانِعِ إِلَّا إِذَا قَدْ كَانَ يَحْتَالُ لِتَصْرِيفِ لِذَا وَالْخَلْفُ فِي تَعْلِيَةِ الْبَنَاءِ لِمَنْعِ شَمْسٍ أَوْ لِضَوْءٍ جَاءِ وَالْفَتْحُ لِلأَبْوَابِ فِي الرُّقَاقِ يَجُوزُ دُونَ الإِذْنِ لِلْبَوَاقِي إِنْ كَانَ نَافِذَا وَإِلَّا مُنِعَا بِدُونِ إِذْنِهِمْ كَمَا قَدْ سُمِعَا وَيُمْنَعُ الْبِنَاءُ فِي الطَّرِيقِ خَوْفَ أَذِيَّةٍ وَحَوْفَ ضِيقِ باب في اللقطة واللقيط وَأَحْدُكَ اللُّقْطَةَ أَمْرٌ يَجِبُ إِنْ كَانَ تَرْكُكَ لَهَا يُسَبِّبُ : هَلاكَهَا وَحُكْمُهَا النَّدْبُ إِذَا أَخَذَهَا لِحِفْظِهَا يَا حَبَّـذَا وَالْكُرْهُ إِنْ شَكٍّ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَفِي التَّأَكُدِ الْحَرَامَ قُلْ بِهِ مِنْ كُلِّ مَعْصُومِ مِنَ الأَمْوَالِ أَوِ النُّفُوسِ فَاسْتَمِعْ مَقَالِي وَإِنْ يَكُنْ أَخَذَهَا لِيُتْلِفَ فَغَاصِبٌ وَضَامِنٌ بِلَا خَفَا وَإِنْ يَكُنْ أَخَذَهَا لِحِفْظِهَا أَوِ التَّأَمُّلِ فَلا يَضْمَنُهَا لأَنَّهُ حِينَئِذٍ أَمِـ ينُ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَنَا التَّصْمِينُ وَهْوَ مُصَدَّقٌ فِي كُلِّ قَوْل يَقُولُهُ فِيهَا عَلَى التَّفْصِيلِ
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.