التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٢٣٩

باب في الحجر (۲۳۹) أَمَّا إِذَا تَغَيَّبَ لْعَتُهُ فَحُكْمُهُ كَغَيْرِهِ ذَا ـانه شَـ وَحَيْتُمَا وَجَدَ أَصْلَ مَالِهِ مَعْ نَقْصٍ أَوْ زِيدَ فَنَصُّ حُكْمِهِ كَمَا أَحْدٌ لَهُ فِي الزَّيْدِ وَالنَّقْص عُلِـمْ وَإِنْ تَغَيَّرَ كَثِيراً خَلْفٌ ثَمْ وَالدَّيْنُ مِنْ سِوَى الْبُيُوعِ حُكْمُهُ لِلْغُرَة اء بالـ بالسويَّةِ لَ وَالْحُكْمُ فِي الْمُفْلِسِ سِجْنُهُ إِلَى ظُهُورِ أَمْرِهِ عَلَى مَا نُقِلَا وَالدَّيْنُ إِنْ كَانَ مُوَجَّلَا يَحِلَّ وَامْنَعْ لَهُ الإِقْرَارَ حَيْثُمَا حَصَـلْ بَدَيْنِ أَوْ شِبْهِ لَهُ وَإِنْ يَكُنْ مِنْ قَبْلِ تَفْلِيسِ مَعْ إِثْبَاتِ الدُّيُونْ قُبِلَ فِي مَا لَمْ يَكُنْ مُتَهَمَا فِيهِ وَأَبْطِلْ بَعْدَ تَفْلِي يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ مَتَى وَجَدْ شَيْئًا يُسَدِّدُ بِهِ حِينَ اسْتَقَدْ وَالْخَلْفُ فِي الإِقْرَارِ بِالْوَدِيعَةِ وَفِي قِرَاضِ جَاءَ بِالْبَيِّنَةِ وَاحْجُرْ عَلَيْهِ فِي التَّصَرُّف سِوَى مَا كَانَ بِالْعِوَضِ نَفْذُ مَا احْتَوَى قُبَيْلَ تَفْلِيس لَهُ يَكُونُ ذَا وَالْخَلْفُ فِي دَفْعِهِ لِلرَّهْنِ حُذَا كَذَلِكَ الْخِلَافُ فِي تَسْدِيدِ بَعْضٍ بِدُونِ الْبَعْضِ فِي السَّدِيدِ باب في الحبر وَاحْجُرْ عَلَى الصَّبِيِّ فِي التَّصَرُّفِ لِغَايَةِ الْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ ضِفِ وَأَمْرُهُ فِي حَالَةِ التَّصَرُّفِ يَرْجِعُ لِلْوَلِيِّ فَافْهَمْ وَانْصِفِ وَإِنْ يَكُنْ بَاعَ لِشخص وَأَخَذَ لَمَنَ مَا بَاعَ فَلَا رُجُوعَ إِذْ عَدَمُ إِذْنِ كَوَصِي أَوْ وَالِدِ صَيَّرَ مَنْ عَامَلَهُ كَالْمُعْتَدِي اگر الله لَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مَا دَفَعَ لَهُ جَعَلَهُ فِي كَالضَّرُورِي رُدِّ لَهُ
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.