التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ٢٣٢

(۲۳۲) باب في رجوع الشاهد عن شهادته وَجَوَّزُوا عَلَى خِلَاف مَا كُتِبْ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ إِذَا طُلِـ طَلِبْ وَامْنَعْ شَهَادَةً بِلَا تَحَقَّقِ مِنَ السَّمَاعِ أَوْ لِلرُّؤْيَةِ انْطِقِ وَجَازَ نَقْلُ شَاهِدٍ عَنْ مِثْلِهِ إِذَا تَعَذَّرَ وُجُودٌ فَافْقَهِ وَيَكْتَفِي بِشَاهِدَيْنِ نَقَلاَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ فَاعْلَمْ وَاعْمَلَا شَهَادَةَ السَّمَاعِ فَاشِياً أَجِزْ فِي الْحَمْلِ وَالنِّكَاحِ وَالرَّضَاعِ مِنْ ولاَدَةِ وَالْمَوْتِ وَالْحُرِّيَّة نَسَبِ الْوَلَاءِ وَالتَّوْلِيَة لِلْقَاضِي وَالْعَزْلِ وَحُبْسِ وَضَرَرْ تَرْشِيدِكُ السَّفِيهَ كَالَّذِي غَبَرْ وَصِيَّةٍ وَالصَّدَقَاتِ فِي الْمُضِـ أَشْرِبَةٍ تَقَادَمَتْ كَذَا قُضِي الإِسْلَامِ وَالْجُرْحَةِ وَالْعَدَالَة إِثْبَاتِ مِلْكِ شَرْطُ ذَا قَدْ قَالَة لِمُدَّةِ كَثِيرَةٍ كَالأَرْبَعِينَ وَقِيلَ بَلْ خَمْسِينَ فَافْهَمْ يَا فَطِينْ وَاختَلَفُوا إِذَا الشُّهُودُ أَطْلِعُوا عَلَى الْكِتَابِ دُونَ أَنْ يَطَّلِعُوا عَلَى الَّذِي بِدَاخِلِ الْكِتَابِ نَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ لِلصَّوَابِ الشَّهَادَةُ تَجُوزُ دُونَ أَن يَطَّلِعُوا عَلَى الَّذِي فِيهِ عُلِنَ باب في رجوع الشاهد عن شهادته إِنْ رَجَعَ الشَّاهِدُ قَبْلَ الْحُكْمِ بَطَلَ حُكْمُهَا فَحَقَّق والم أَمَّا إِذَا رَجَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَالْحُكْمُ ثَابِتٌ لأَهْلِ الْعِلْمِ وَيَلْزَمُ الشَّاهِدَ كُلُّ مَا تَلِفْ بِسَبَبِ الأَدَاءِ إِنْ عَمْدٌ عُرِفْ إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَعُرْمٌ لَزِمَهُ كَدِيَةِ الْخَطَا وَالْعَمْدِ فَفَة وَقِيلَ فِي الْعَمْدِ قَصَاصٌ ثُمَّ إِنْ كَانَتْ فِي حَدٌ قَبْلَ حُكْمِ حُدَّ عَنْ
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.