كتاب العقود المشاكلة للبيوع - باب في الإجارة والجعل والكراء
(۲۰۱)
وَيَضْمَنُ الْبَائِعُ لِلْمَبِيـ فِي فَتَرَةِ الْخِيَارِ يَا سَمِيعِ
إِلَّا إِذَا قَبْضَ جَرَى مِن مُشْتَرِ وَلَمْ
بَيِّنَةٌ كَمَا دُرِي
عَلَى ضَيَاعِهِ وَكَانَ مِمَّا غَابَ عَلَيْهِ فَالضَّمَانُ لَزِمَــا وَالنَّقْدَ فِي بَيْعِ الْخِيَارِ فَامْنَعِ بِالشَّرْطِ وَالْجَوَازُ دُونَ ذَا فَعِ وَمَنعُوهُ لِتَرَدُّد الثَّمَ وَسَلَفٍ كَمَا أَتَى وَقَدْ عُلِـنْ وَامْنَعْ وَلَوْ بِدُونِهِ كَمَا يُرَى لِفَسْخِ مَا فِي ذِمَّةٍ مُؤَخَّرَا فِي غَائِب وَسَلَمٍ مُوَاضَعَهُ وَفِي الْكِرَا فَذَا تَمَامُ أَرْبَعَهُ عَلَى الْخِيَارِ إِنْ لَمْ يُعَيِّنْ ثَمَناً يَا قَارِي
يُمْنَعُ
كتاب العقود المشاكلة للبيوع
باب في الإجارة والجعل والكراء
وَجَوَّزُوا إجَارَةَ الأَجـ وَعَقْدُهَا كَالْبَيْعِ فِي الْمَأْثُورِ أَرْكَانُهَا أَرْبَعَةٌ قَدْ عُلِمَتْ أَخِيرٌ ثُمَّ أَجْرَةٌ قَدْ حُدِّدَتَ لِلْعَمَل ع مَنْفَعَةٌ فَعَـــــــول
ثَالِتُهَا مُسْتَأْجَرٌ
وَحُكْمُهَا كَثَمَنِ
وَجَازَ أُجْرَةُ الأَجير بالطَّعَ
فَهَبْ
هَبْ لَنَا شَفَاعَةَ الشَّفِيعِ
بِالطَّعَامُ أَوْ كِسْوَةٍ صَلِّ عَلَى خَيْرِ الْأَنَامُ
كَذَلِكَ الظَّهْرُ يَجُوزُ بِهِمَا عَلَى الَّذِي صُحِّحَ عِنْدَ الْعُلَمَا وَجَازَ نِصْفُ الزَّرْعِ وَالزَّيُوتِ بِعَصْرِهَا الْمَعْرُوفِ وَالْمَنْعُوتِ وَلَيْسَ بِالإِلْرَامِ دَفْعُ الأَجْرِ بِالْعَقْدِ وَاسْتَحِيَّ بَعْض فَادْرِ أَوْ كَانَ عَرْضاً أَوْ طَعَاماً أحدًا
إِلَّا لِشَرْطِ أَوْ لِعَادَةِ لِ
!
ص ٢٠١