التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ١٩٠

(۱۹۰) باب في البيوعات الفاسدة وَمِثْلُهُ تَوْلِيَةٌ كَمَا نُقِــــــل جَوَازُ ذَا قُبَيْلَ قَبْضِ قَدْ حَصَـلْ وَجَازَ أَنْ يَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ مَا قَدْ أَتَى مِنْ هِبَةٍ أَوْ قَرْضِ وَمِثْلُهُ الإِرْثُ إِذَا مَا حَـ حَصَلَا كَكُلِّ مَا بيعَ عَلَى مَا نُقِلاَ إِنْ كَانَ ذَا غَيْرَ طَعَامِ فَأَبِحْ بَيْعاً قُبَيْلَ قَبْضِهِ كَمَا وَضَحْ وَبَيْعُهُ الْعِينَةَ أَمْرٌ يُحْظَ وَهْيَ عَلَى ثَلَاثَةٍ قَدْ تُحْصَرُ مَمْنُوعَةٌ مَكْرُوهَةٌ وَجَائِرَهُ رَزَقَنَا اللَّهُ تَمَامَ الْفَائِدَهُ إِنْ قَالَ خُذْ بِعَشْرَةٍ وَأَشْتَرِي مِنْكَ بِخَمْسٍ مَعَ عَشْرٍ فَاحْظِرِ فَآلَ أَمْرُ ذَا إِلَى أَنْ دَفَعَا عَشَرَةً نَقْدًا وَبَعْدُ انْتَفَعَا بِخَمْسَةٍ مَعْ عَشْرَةِ إِلَى أَجَلْ فَسُدَّ ذَا الْبَابَ عَلَيْهِ لِتَصِلْ أَمَّا إِذَا طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَجِدْ لَهُ الْمَسِيحَ دُونَ ذِكْرِ مَا يُحَــدْ فَذَاكَ مَكْرُوهُ وَلَيْسَ بحَرَامْ فَصَلِّ رَبَّنَا عَلَى خَيْرِ الأَنَامُ أَمَّا إِذَا طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَجِدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ مَقَالاً يُعْتَمَدْ فَقَامَ ذَا وَأَوْجَدَ الْبَصَاعَا أَجِرْ لَهُ الْبَيْعَ بِلَا نِزَاعًا والبيعُ بِالْعُرْبَانِ أَمْرٌ يُمْنَعُ وَشَرْطُ ذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَا يُرْجَعُ وَبَيْعُ حَاضِرِ لِبَادِ حُظِرَ وَالْخُلْفُ فِي الشَّرَا لَهُ تَقَرَّرَا كَذَا تَلَقِّ سِلَعِ عَنْهُمُ حُظِرْ فِي الْمِيلِ وَالْفَرْسَخِ كُلُّهُ ذُكِرْ وَحُكْمُهُ التَّأْديبُ وَاشْتِرَاكُ كُلِّ فِيمَا يُكُونُ وَالْخِلافُ قَدْ نُقِلْ وَبَيْعُهُ عَلَى أَخِيهِ حُظِرَا إِنْ حَصَلَ الرُّكُونُ ذَا تَقَرَّرَا وَالْبَيْعُ مِنْ حِينِ الإِمَامُ يَصْعَدُ لِمِنْبَرٍ بِجُمْعَةٍ يُقَيَّ
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.