التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ١٦٦

(١٦٦) باب في النفقات وَالشَّرْطُ فِي التَّسَرِّي إِنْ عَلَّقَهُ عَلَى تَمَلُّكِ فَخَيِّرْهَا فَهُ حَقٌّ لَهَا أَمَّا إِذَا بِالْعِتْ فَالْزِمْ وَجَازَ عَزْلُهَا بِحَـــــــ إِنْ جَعَلَ الْبَيْعَ لِذِي السِّـ ريَّةِ لأَنَّهُ وَكَّلَهَا فَاسْتَفْتِ وَشَرْطُهَا عَدَمُ غَيْبَةٍ لَا أَوْ عَدَمُ الرَّحِيل أَوْ إِضْرَارُهُ فِي الأَولَيْن باليمين أل ـزم وَالثَّالِثُ الإِطْلَاقُ فِيهِ فَاحْكُـ وَكُلُّ شَرْط إِنَّ يَكُنْ سَبَيْـ ه يَصْدُرُ مِنْ زَوْجِ فَتَقْدْ شَرْطَهُ وَالْعَكْسُ إِنْ كَانَ مِنَ الْغَيْرِ فَلَا لُزُومَ وَالْزِمْ نِحْلَةً فَلْيَعْمَلَا بدُون شَرْطِ لِلْحِيَازَة لَهَا وَمَنَعُوا تَمْتِيعَهَا فِي عَقْدِهَـ لَهُ بِمَالِهَا وَيَفْسُدُ النَّكَاحُ وَجَوَّزُوا سِيَاقَةٌ فَلَا جُنَاحٌ وَلَا يَجُوزُ شَرْطُ الإِنْفَاقِ عَلَيْهُ لِوَلَدٍ لَهَا مِنَ الْغَيْرِ لَ زِيَارَةٌ لِلأَبَوَيْنِ أَوْ لِـ ذي رَحِمِهَا حَقٌّ لَهَا إِلَّا لِشَرْطِ أَوْ لِصَوْنِهَا فَذَا حَقٌّ لَهُ مُصَرَّحٌ بِهِ وَإِنْ يَزُرْهَا أَبَوَاهَا يُقْضَ لَهَا وَإِنْ حَلَفَ حُنِّتَ قَدْ دُخُولُ أَوْلَادِ صِغَارِ كُلَّ يَوْمٌ وَجُمْعَةٌ لِذِي الْكِبَارِ جَا يَا قَوْمٌ سيرَةِ فَلَا كَلَام بَعْدَهُ مِنْ أَجْلِ تِي دُخُولُه عَلَى ابْنَةٍ صَغِـ باب في النفقات وَأَوْجَبُوا نَفَقَةَ الزَّوْجَاتِ وَكِسْوَةً بحَسَب الْعَادَات إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ ثُمَّ مَكَّنَتْ وَقَدْ أَطَاقَتْ كُلُّ هَذَا قَد ثَبَتْ بِحَسَبِ الْحَالِ وَعَادَةِ الْبَلَدُ وَحَدَماً لَهَا وَإِنْ كَانُوا عَدَدْ
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.