التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ١٥١

باب في العقيقة (١٥١) وَخَلْطُهَا قُبَيْلَ ذَبْحِ إِنْ حَصَلْ يَأْخُذُ إِحْدَاهَا وَتُجْزِي ذَا نُقِـ وَتَرْكُهُ الأَخذَ مِنَ الأَظْفَارِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي كَالشَّعَرِ عَنْ في عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. وَامْنَعَ بَيْعَ كُلِّ مِنْ جِلْدِهَا وَلَحْمِهَا فَذَا الْعَمَلُ كأجْرَة الْجَزَّار مِمَّا ذُكِرَا وَالْخَلْفُ فِي كِرَاء جَلْدٍ قَرَّرَا وَإِنْ يَمُتْ مِنْ بَعْدِ ذَبْحِهَا حُكِمْ فِيهَا بِمَا كَانَ يُرِيدُ ذَا فُهِمْ تَنْفِيذُهُ مِنْ وَارثَ لَهُ نُقِلْ لَا الْبَيْعَ أَوْ سَدَادَ دَيْنِهِ فَقُلْ وَخَلْطُهَا مِنْ بَعْدِ ذَبْحِ أَجْزَأَتْ وَالْخُلْفُ فِي الْأَكْلِ أَتَى وَقَدْ ثَبَتْ كَالْخُلْفِ فِي اخْتِلَاطِ رَأْسِ لِلشَّوَا وَالأَكْلِ مِنْ أَضْحِيَةٍ نَدْبَا رَوَى وَيَتَصَدَّقُ بِلاَحَدٌ يُحَدْ وَفِي اقْتِصَارِهِ عَلَى الْبَعْضِ وَرَدْ جَوَازُهُ مَعَ كَرَاهَةٍ فِي ذَا وَطُعْمَةُ الْكِتَابِي مِنْهَا نُبِذَا باب في العقيقة عَقِيقَةٌ تُسَنُّ عَمَّنْ وُلِدَا فِي سَابِعِ الأَيَّامِ ذَا مَا وَرَدًا إِنْ كَانَ قَدْ وُلِدَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَهُ ذَا الْيَوْمُ يُلْقَى فَادْرِ عَلَى خِلافِ نُص ثُمَّ فُصِّلاَ وَلَا تَعُقْ فِي مَوْ وَلَا تَعُقْ فِي مَوْتِ سَبْعِ أَوَّلاً وجنسها وَتَوْعُهَا كَالأَضْحِيَة وَالْخَلْفُ فِي الْبَقَر والإبل فة شَاةَ عَنِ الْمَوْلُودِ أُنْثَى أَوْ ذَكَرْ وَجَمْعُ أَكْلٍ وَعَطَاءِ قَدْ أُثِرْ وَابْنُ حَبِيبٍ قَالَ يَدْعُو وَيَزِيدُ أُخْرَى بِعَكْسِ الْعُتَقِيِّ لَا يُرِيدُ وَالسَّقْطَ وَالدْ مَاتَ قَبْلَ السَّابِعَة فَلَا يُعَقُّ عَنْهُمَا ذَا نَقَلَ وَلَا عَنِ الْكَبِيرِ ثُمَّ وَقْتُهَا يَمْتَدُّ لِلزَّوَالِ لَا غَيْرَ لَهَا ـة
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.