التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ١٤٣

باب في الصيد (١٤٣) إلا فِي رَأْسِ كُلِّ أَوِ النَّصْفِ فَمَا فَوْقَ فَأَكُلِّ لِلْجَمِيعِ عُلِمَا وَالسَّهْمُ إِنْ سُمِّمَ ثُمَّ قَدْ رُمِي صَيْدٌ بِهِ فَالْخَلْفُ فِيهِ قَدْ نُمِي وَعَدَمُ الأَكْلِ هُوَ الأَصَحُ فِية أُنْفِذَ أَمْ لَا فَاحْذَرَتْهُ يَا نَبِية وَمَنْ رَأَى صَيْداً وَصَادَهُ سِوَاهُ فَهُوَ لِلأَخِير وَالْخُلْفَ حَكَاهُ إِنْ صَادَهُ الأَوَّلُ ثُمَّ نَدَّتُمْ قَدْ صَادَهُ الثَّانِي فَخَلْفٌ قَدْ عَلِمْ وَفِي التَّوَحُشِ مِنْ بَعْدِ الاَوَّلِ وَصَادَهُ الثَّانِي فَمِلْكُ ذَا انْقُل وَغَاصِبٌ لِمِثْلِ كَلْبِ ثُمَّ صَادَ بِهِ فَخُلْفٌ فِي الْمَصِيدِ يُسْتَفَادُ هَلْ هُوَ لِلْغَاصِب أَوْ لِرَبِّهِ وَإِنْ يَكُنْ عَبْداً فَمِلْكُ رَبِّهِ وَإِنْ يَكُ الْغَصْبُ لَآلَةِ السَّلاَحُ فَغَاصِبٌ لَهُ الْمَصِيدُ بِاتِّضَاحُ الْمِثْلِ لِمَنْ يَمْلِكُهُ فَنَصُّ ذَا مُصَرَّحٌ يَحُصُّهُ وَمَوْضِعُ النَّابِ لِكَلْبِ يُؤكَلُ إِذْ هُوَ طَاهِرٌ عَلَى مَا نَقَلُوا وَإِنْ يَكُنْ طَرَدَ صَيْداً وَوَقَعْ فِي دَارِ غَيْرِهِ فَفَصِّلْ وَاسْتَمِعْ فَهْوَ لِمَنْ طَرَدَهُ إِنْ أَوْقَعَة فِيهَا وَإِلَّا فَلِذِي الدَّارِ فَعِة وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ أَجْبَاحٍ وَلَا أَبْرِجَةِ لِلْغَيْرِ نَص نُقِـــــلا إِنْ كَانَ مِثْلَ ذَيْنِ لِلْغَيْرِ وُجِدْ فِي مَوْضِعِ عَلَى تَفَاصِيلَ تَجِدْ وَكُلُّ مَا ذُكِرَ فِي الْمَصِيدِ فَهُوَ فِي الْبَرِّيِّ بِالتَّحْدِيدِ وَالْحُكْمُ فِي الْبَحْرِي حِلٌّ مُطْلَقَا لِمُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَا نُطِقَ وَالْعَقْرُ بِالأَلَةِ أَوْ بِالْجَارِحِ مَعْ نَفْدِ مَقْتَلٍ فَشَرْطٌ صَحْحِ فِي كُلِّ مَا ذُكِرَ ثُمَّ إِنْ يَكُنْ لَمْ يُنْفِذِ الْمَقْتُلَ ذَلَّ وَاسْتَبِنْ
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.