التحفة المرضية لنظم القوانين الفقهية — الصفحة ١٣٦

(١٣٦) باب في أحكام النذر فَقِيلَ بِالْكُرْهِ أَوِ الإِبَاحَةِ وَيَلْزَمُ الْوَفَاءُ فَاعْلَمْ وَاثْبِتِ قيدَ بِالْقُرْبَةِ أَوْ بِغَيْرِهَا وَامْنَعْ فِي غَيْرِ مِلْكِ شَيْءٍ قَالَهَا إلا لِنَيَّةٍ لِشَرْطَ مِلْكِـ لَهُ: فَجَوِّزْ نَدْرَ هَذَا وَافْقَهِ وَلَا اعْتِبَارَ لِوُجُوهِ الاخْتِلَافُ لِلنَّذْرِ فِي الدَّجَاجِ كَالْغَضَبِ صَافْ باب في أحكام النذر وَنَاذِرٌ أَوْ حَالِفٌ بِالصَّوْمِ إِنْ عَيَّنَ قَدْراً أَلْزِمَنْهُ وَاسْتَمِنْ وَالْيَوْمُ يَكْفِيهِ إِذَا لَمْ يَكُن عَيَّنَ قَدْراً فَاسْتَقِدْ وَبَيْن وَنَاذِرٌ لِيَوْمٍ إِنْ هُو صَادَفَا عِيداً أَوِ الْحَيْضَ أَوْ الْعَجْزَ قِفَ عَنْ صَوْمِهِ وَالْخُلْفُ فِي الْقَضَا لَهُ فَانْظُرْهُ تَفْصِيلاً فَهَذَا نَصُّهُ å وَنَاذِرٌ لِصَوْمِ دَهْرٍ لَزِمَهُ إِلَّا لِعُدْرٍ أَوْ لِعِيدٍ فَصَّلَـــــة كَرَمَضَانَ فَصِيَامُهُ يَكُونُ لِرَمَضَانَ لَا لِغَيْرِهِ يَرَوْنَ وَلَيْسَ يَلْزَمُ قَضَاءُ مَا ذُكِرْ وَمِثْلُ ذَا فِي سَنَةٍ إِذَا تَذَرْ وَقِيلَ يَلْزَمُ الْقَضَاءُ إِنْ تَوَاهُ وَقِيلَ عَكْسُ ذَا فَهَذَا مَا حَكَــاهُ اطلب وَنَاذِرٌ صَوْمَ قُدُومِ غَائِبِ وَجَاءَ لَيْلاً فَصَبَاحَهَا اطْلُ صِيَامَهُ وَفِي النَّهَارِ فَيَصُومُ بَدَلَهُ عَلَى خِلَافِ جَا يَا قَوْمٌ وَنَاذِرٌ لِمُطْلَقِ الصَّلَاةِ فَرَكْعَتَيْنِ الْزِمْ لَدَى الثَّقَاتِ وَإِنْ يَكُنْ لِعَدَدِ قَدْ عَيْنَا يَلْزَمُهُ قَطْعاً فَحَقق وَافْطِنَا وَإِنْ يَكُنْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ وُقُوعُ لِرَكْعَةٍ فَالاِثْنَتَانِ يَا سَمِيعٌ كَبَعْضِ يَوْمٍ فِي الصِّيَامِ يُلْزَمُ كَطَلْقَةٍ وَذَاكَ يُعْلَمُ
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.