-11- ٧٦ -
مَنْ حُجَّ عَنْهُ ، وَلَهُ أَجْرُ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ ، وَرُكُنُهُمَا الْإِحْرَامُ ، وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالُ لِآخِرِ الحَجَةِ وَكَرِهَ قَبْلَهُ كَمَكانِهِ وَفِي رَابِع تَرَدُّدُ وَصَحْ لِلْعُمْرَةِ أَبَدًا إِلا لِمُحْرِم بِحَج فَلِتَحَلُّلِهِ ، وَكُرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوبِ الرَّابع وَمَكَانَهُ لَهُ الْمُقيم بمكة ، وَنَدِبَ الْمَسْجِدُ : كَخُرُوجِ ذِي التَّفَثِ لِمِيقَاتِه ، ووَلَهَا وَلِلْفِرَانِ : الخَلُّ ، وَالجُعِرَّانَةُ أَوْلَى ، ثُمَّ التَّنْمِيمُ ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طوافهُ وَسَعيَهُ بَعْدَهُ ، وَأَهْدَى إِن حَلَقَ ، وَإِلا فَلَهُمَا : ذُو الخَليفَةِ ، وَالجُحْفَةُ ، وَيَلَمْلَمُ ، وَقَرَنْ ، وَذَاتُ عِرْقٍ، وَمَسْكَنُ دُونَهَا ، وَحَيْثُ حَاذَى وَاحِداً ، أَوْ مَرَّ وَلَوْ بِبَحْرٍ ، إِلَّا كَمِصْرِي يَمُرُّ بِالْخَلَيفَةِ ، فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ لِحَيْض رُجِيَ رَفَعَهُ : كَإحْرَامِهِ أَوَّلَهُ ، وَإِزَالَةِ شَعَيْهِ ، وَتَرْكَ اللَّفْظِ (۱) بهِ ، وَالْمَارُّ بِهِ إِنْ لَمْ يَرِدْ مَكَّةَ ، أَوْ كَعَبْدٍ فَلَا إِحْرَامَ عَلَيْهِ ، وَلَا دَمَ ، وَإِنْ أخرم إِلا الضَّرُورَة الْمُسْتَطِيعُ ، تاويلانِ ، وَمُرِيدُهَا إِن تَرَدَّدَ أَوْ عَادَ لها الأمر ، فكذلك ، وإلا وجب الإحرام ، وَأَسَاء نَارِكُهُ ، وَلَا دَمَ إِنْ لَمْ يَقْصِد نسكاً ، وَإِلا رَجَعَ ، وَإِنْ شَارَفَهَا وَلَا دَمَ وَإِن عَلَمَ ، مَا لَمْ يَخَفْ فَوْنًا ، فَالدَّمُ : كَرَاجِعَ بَعْدَ إِجْرَامِهِ ، وَلَوْ أَفْسَدَ ، لَا فَاتَ ، وإِنما يَنْعَقَدُ بِالنِّيَّةِ ، وإِنْ خَالَفَها لَفْظُهُ ، وَلَا دَمَ وَإِنْ بِجمَاعَ مَعَ قَوْلِ أَوْ فِيْل تَعَلَّقَا بِهِ بَيْنَ ، أَوْ أَبْهَمَ ، وَصَرَفَهُ لِحَجِّ وَالْقِيَاسَ لِقِرَانِ ، وَإِنْ نَسِيَ فَقِرَانُ ، وَنَوَى
( ۱ ) أى ترك التلفظ بنية الحج ، وكذا سائر العبادات : كالوضوء ، والصلاة
ونحوها إذ التلفظ بها مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ص ٧٦