-VS-
هَلَاكَاً ، أَوْ شَدِيدَ أَذًى : كَحَامِلٍ ، وَمُرْضِع لَمْ يُمْكِهَا اسْتِنْجَارُ أَوْ غَيْرُهُ خَافَتَا عَلَى وَلَدَيْهِمَا ، وَالْأَجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، ثُمَّ هَلْ فِي مَالِ الْآبِ ، أَوْ مَا لِمَا (۱) ؟ تَأْوِيلانِ ، وَالْقَضَاءِ بِالْعَدَدِ ، بِزَمَنِ أَبِيحَ صَومُهُ : غَيْرَ رَمَضَانَ وَإِمَامُهُ إِنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ ، وَفِي وُجُوبِ قَضاءِ الْقَضَاءِ : خِلافُ ، وَأَدبَ : المقطرُ عَمَدًا : إِلا أَنْ يَأْتِيَ تَائِباً ، وَإِطْعَامُ مُدَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يلة رطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ : عَنْ كُلَّ يَوْمِ المِسْكِينِ ، وَلَا يُمْتَدُ بِالزَّائِدِ
،
إِنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ ؛ لا إِن اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ وَمَنذُورُهُ ، وَالْأَكْثَرُ إِن احْتَمَلَهُ بِلَفْظِهِ بِلَا نِيَّةٍ كَشَهْرٍ ؛ فَثَلَاثِينَ ، إِنْ لَمْ يَبْدَأُ بِالهِلاَلِ ، وَابْتِدَاء سَنَةٍ ، وَقَضَى مَالَا يَصِيحُ صَوْمُهُ فِي سَنَةٍ ؛ إِلَّا أَنْ يُسَمِّيها ، أَوْ يَقُول هَذِهِ وَيَنْوِى باقِيهَا ، فَهُوَ ، وَلَا يَلْزَمُ الْقَضَاءِ ، بِخِلافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ ، وَصَدِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمٍ قَدُومِهِ ؛ إِنْ قَدِمَ لَيْلَةٌ غَيْرَ عِيدٍ ، وَإِلا فَلَا، وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إِنْ نَدِي الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ ، وَرَابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرِهِ ، وَإِنْ تَعييناً لا سَابَقَيهِ : إِلا لِيُتمتع لَا تَتَتابعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ ، أَوْ قَضَاءِ الخَارِج أَوْ نَوَاهُ ، وَنَدْرًا لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَلَيْسَ لِمَرْأَةِ يَحْتاجُ لَهَا زَوْجُ تَطَوُّعُ بِلا إِذْنِ . باب : الاعتكافُ نَافِلَةٌ ، وَصِحْتُهُ مُسْلِمٍ مُميز بِمُطْلَقٍ صَوْم ، وَلَوْ نَدْراً وَمَسْجِدِ إِلا لَنْ فَرْضُهُ الجَمَعَةُ ، وَتَحِبُ بِهِ ، فَالجَامِعُ مِمَّا تَصِحُ فِيهِ الجُمُعَةُ
( ۱ ) أى إن لم يكن الولد مال ووجد مال لوالديه فمن مال أيهما تكون الأجرة
ص ٧١