مختصر العلامة خليل — الصفحة ٦٧

-TV- لِحْ وَإِخْرَاجُهُ قَبْلَهُ بِكَالْيَومَيْنِ وَهَلْ مُطْلَقَا أَوْ لِفَرْقٍ تَأْوِيلَانِ وَلَا تَسْقُطُ بِضِي زَمَهَا وَ إِنما تَدْفَعُ جُرٍ مُسْلِم تَقِيرٍ باب : يَنْبُتُ رَمَضَانُ بِكَمَالِ شَعْبَانَ ، أَوْ بِرُؤْيَةِ عَدْلَيْنِ ، وَلَوْ بِصَحْوِ بِمِصْرَ، فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوَا كُذِّبَا أَوْ مُسْتَفِيضَةٌ وَعَمَّ ، إِنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا ، لَا مُنْفَرِدٍ إِلأ كأهْلِهِ وَمَنْ لَا أُعْتِنَاء لَهُمْ بِأَمْرِهِ ، وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُو (۱) : رَفَعُ رُؤْيَتِهِ ، وَالْخَتَارُ ، وَغَيْرِهِمَا ، وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاء وَالْكَفَّارَة ، الأبتَأْوِيل : فَتَأْوِيلانِ ، لَا مُنجم (٢) وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِ دُ بِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظهور ، إِلا بِمبيح ، وَفِي تَلْفِيقَ شَاهِد أَوَّلَهُ ، لِآخَرَ آخِرَهُ ، وَلُزُومِهِ (۳) بِحُكُم الْمَخَالِفِ بِشَاهِدٍ : تَرَدُّدُ ، وَرُؤْيَتُهُ نَهَارًا لِلْقَابِلَةِ ، وَإِنْ ثبت نَهَارًا أَمْسَكَ ، وإِلا كَفَرَ إِنِ انْتَهَكَ ، وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَدِيحَتُهُ يوْمَ الشَّكُ ، وصِيمَ : عَادَةً وَنَطَوعاً ، وَقَضَاء وَكَفَّارَةٌ ، ولِنَذْرِ صَادَفَ ، لا احتياطاً وَنُدِبَ إِمْسَاكُهُ لِمُتَحَقِّقَ ، لَا لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَ بْنِ أَوْ زَوَالِ عُدْرٍ مُبَاحَ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ رَمَضَانَ : كَمُضْطَرٍ ، فَلِقادِم وَطَه زَوْجَة طُهُرَتْ ، وَكَتْ لِسَانٍ وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ ، وَصَوْمٌ بِسَفَرٍ ، وَإِنْ عَلِمَ دْخُولَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَصَوْمُ عَرَفَةَ إِنْ لَمْ يَحُجَّ ، وَعَشْرُ ذِي الْحَجَّةِ وَعَاشُورَاءَ (۱) رأيا الهلال (۲) ويحرم تصديق خبره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من صدق كاهنا أو عرافا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ( ۳ ) أى وفى لزومه الخ ،
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.