-٦٤-
عَيْنٍ ، وَحُكْمُهُ لِلْإِمَامِ ، وَلَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ ؛ إِلَّا تَمُلُوكَةٌ لَصَالحَ فَلَهُ ، وَهُم بَقِيَّةُ عِرْمِهِ ، وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ ، لَا مَعَادِنُ وَلَا عِرْقَ آخَرُ ، وَفِي ضَمَّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا وَتَعَلَّقِ الْوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ : تَوَّدُّد ، وَجَازَ دَفَهُ بِأَجْرَةٍ غير تقدٍ، عَلَى أَن الخرج المدفوع له ، واعتبر منك كن ، وَفِي بِجُزء : كَالْقِرَاضَ : قَوْلَانِ ، وَفِي نَدْرَتِهِ : الخمس : كَالرَّكَارِ ، وَهُوَ دفنُ جَاهِلِي - وَإِنْ بِشَكَ - أَوْ قَلَ ، أَوْ عَرْضاً ، أَوْ وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كافِرُ، إِلا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ ، أَوْ عَمَل فِي تَخلِيصِهِ فَقَطْ ، فَالزَّكَاةَ ، وَكَرِهَ حفْرُ قَبْرِهِ ، وَالطَّلَبُ فِيهِ ، وَبَاقِيهِ مَالِكِ الْأَرْضِ ، وَلَوْ جَيْاً ، وَإِلا فلِوَاجِدِهِ ، وَإِلا دِفْنَ الْمُصَالِحِين ؛ فَلَهُمْ : إِلا أَنْ يَعِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ : وَدِفْنُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِي لُقَطَةٌ ، وَمَا لَفَظَهُ الْبَحْرُ : كَمَنْبَرَ ، فَلِوَاحِدِهِ
بلا تخميس .
فصل : ومَصْرِفُهَا : غَيرُ ، وَمِسْكِينٌ : وَهُوَ أَخْوَجُ ، وَصُدَّقَا :
إِلا لِرِيبَةٍ ؛ إِنْ أَسْلَمَ ، وَتَحَرَّرَ ، وَعَدِمَ كِفَايَةً بِقَلِيل أَوْ إِنْفَاقٍ أَوْ صَنْعَةٍ
،
،
ن، وكفاية سنة
وَعَدَم بُنُوةٍ لِهَاشم - لَا الْمُطَّلِبِ - كَحَسَب عَلَى عَدِيمٍ ، وَجَازَ لَوْلاهُمْ وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ ، وَمَالِكِ نَصَابٍ ؛ وَدَفَعُ أَكْثَرَ وفِي جَوَازِ دَفْعِهَا لِدِينَ ثُمَّ أَخْذِهَا : تَرَدُّدْ . وَجَابٍ ، وَمُفَرَّقٌ حُرٌّ عَدْلٌ ، عالم بحكمها : غَيْرُ هَاشِمِيّ ، وَكَافر (۱) وَإِنْ غَنِيًّا وَبُدِي بِهِ ، وَأَخَذَ الْفَقِيرُ
( ) أي وغير كافر .
ص ٦٤