وَفُسْقَ ، وَالْقِيامَ بِهِ وَ إِن عَلمَهُ مِنْ نَفْسِهِ : كَوَارِتِهِ ، وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنْ ولد وولده، وأب وأيهِ، وَلِكُلِّ القِيامُ ، وَإِنْ حَصَلَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ والعفو قبل الإمامِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، إِنْ أَرَادَ سِتْرًا، وَإِنْ حَصَلَ فِي الحد ابتدى لهما ، إلا أَن يَبْقَى يَسِيرٌ، فَيُكَمِّلُ الْأَوَّلُ
باب : تقطَعُ اليُمْنَى ، وَتُحسم بِالنَّارِ ، إِلا لِشَلَلِ ، أَو نقص أَكْثَرِ الأصابع ، فَرَجَلُهُ الْيُسْرَى ، وَعَالِيدِهِ الْيُسْرَى ، ثَمَّ يَدُهُ، ثُمَّ رِجْلُهُ، ثم عُرْرَ وَحُبْسَ ، وَإِنْ تَعَمَّدَ إِمَامٌ ، أَو غَيْرُهُ يُسرَاهُ أَوَّلاً ، فَالْقَوَدُ ، وَالحد باق ، وَخَطَأَ أَجزَاً ، فَرجَلُهُ اليُمْنَى بِسَرِقَةِ طِفْلِ مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ أَوْرُبع دينار ، أو ثلاثة دَرَاهِم خَالِصة ، أو ما يساويها بِالْبَلَدِ شرعا، وإن كناه أَوْ وَإِنْ كَمَاء أَوْ رِيحُ لِتَعْلِيمِهِ ، أَوْ جِلْدِهِ بَعْدَ ذَيْرِهِ ، أَوْ جِلْدِ مَيْنَةٍ ، إِنْ زَادَ دَ بْنُهُ نِصَابًا ، أو ظنا فُلُوسًا ، أو التَّوْبَ فَارِغا ، أو شَرِكَةِ صَيَّ ، لا أب، وَلا طَيْرِ الإِجَابَتِهِ ، وَلَا إِن تَكَمَلَ عِرَارِ فِي لَيْلَةٍ ، أَوْ أَشْتَرَ كَا فِي حَمْل ، إِنْ أستقل كُل وَلَمْ ينبه نصاب مِلْكِ غَيْرِ ، وَلَوْ كَذَّبَهُ رَبُّهُ ، أَو أُخِذَ لَيْلاً وَأَدْعَى الْإِرْسالَ ، وَصدق إن أشبه ، لا ملكه من مرتين ومستأجر كَمِلْكِهِ قبل خروجه ، محترم ، لآخر ، و طنبور ، إلا أن يُسَاوِي بَدَ كثره نصاباً ، وَلا كَلب مطلقا ، وأضحية بدذبحها ، بخلاف لحيها مِن فقير ، تامّ الْمِلْكِ ، لاشهةَ لَهُ فِيهِ ، وَإِن مِن بَيْتِ المالِ ، أَو الغَنِيمَةِ أو مال شَرَكَة ، إِن حُجبَ عَنْهُ ، وَسَرَقَ فَوقَ حَقَّهِ نِصَا بَالَا الْجَدٌ ، وَلَوْ
ص ٢٨٨