مختصر العلامة خليل — الصفحة ٢٧١

۲۷۱- فيخلف الجوز؛ عَلَى شَاهِدٍ ، وَيَمينِ ، أَو أَمْرَ أَتَيْنِ ، وَبِيدٍ ، إِنْ لَمْ تُرَبَّحْ بَيْنَةٌ مُقَابِلِهِ ، عَلَى ؛ وَبِنَقْلِ عَلَى مُسْتَصْحِبَةٍ ، وَصِيَّةُ المَلِكِ بالتصرف ، وعَدَمِ مُنازِعَ ، وَحَوْزِ طَالَ: كَمَشَرَةِ أَشْهُرٍ ، وَأَنْهَا لَمْ تَخْرُج عن ملكه في عليهم ؛ وتؤوات على الكمان في الأخير ، لا الأشتراء وَإِن شُهد إقرار : اسْتَصْحِب وَإِن تَقدر ترجيح سَقَطَنَا، وَ فِي بَيدِ تَعَذَّرَ تَرْجِيحُ حائزه ، أو من يُقر له ، وقسم على الدعوى إن لم يكن بيد أحدهما، حَائِزِهِ لَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا، كالْمَوْلِ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ بأنه كان بيدِهِ ، وَإِن أَدْعَى أَخٌ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ فَالْقَوْلُ لِلنَّصْرَانِي وَقَدَّمَت بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ، إِلَّا بِأَنَّهُ تَنَصَّرَ، أَوْ مَاتَ إِنْ جُعِلَ أصله فيقسم كمجهول الدين، وقسم على الجهات بالسوية ، وإن كان مهما طفل، فَهَلْ يَحْلفَانِ وَ يُوقف القُلتُ فَمَنْ وَافَقَهُ أَخَذَ حِصَّبَهُ وَرُدَّ عَلَى الْآخَرِ وَإِنْ مَاتَ حَلَفَ وَ قُسِمَ ، أَوْ لِلصَغيرِ النَّصْفُ وَتُجْرُ عَلَى الْإِسْلامِ قَوْلَآن وَإِنْ قَدَرَ عَلَى شَيْهِ : فَلَهُ أَخْذُهُ إِن يَكُنْ سَيَرَعُقُوبَةٍ ، وَ أَمِنَ فِتْنَةٌ وَرِذيلة وَإِنْ قالَ : أَبْرَأبي مُوَكَّلَكَ الْغَائِبُ أَنظِرَ ، وَ مَنْ أَسْتَمْهل لِدَفَعَ بَيِّنَةٍ ، أَمْهِلَ بالاجتهاد : كحِساب وشبهه ، بكفيل بالمال كأَنْ أَرَادَ إقامة كان ، أو بإقامة بينة : فَبِحَمِيلِ بِالْوَجْهِ، وَفِيهَا أَيْضًا: نَفْيُهُ، وَهَلْ خِلاف، أو الْمَرَادُ وكيل لازمه ، أو إن لم تعرف فيه الأويلات، ويُجيبُ من القِصَاصِ : عَنِ العبدُ، وَعَنِ الْأَرْشِ السَّيِّدُ وَاليَمِين فِي كُلِّ حَق بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ و وَلَوْ كِتابيا، وتؤولَت عَلَى أَن النصرَانِي يَقُولُ بِالقَط ، وَفُلطَتْ فِي
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.