(٢٦٢)
معتق ، وَشُفْعَةٍ جَارٍ ، وحُكم عَلَى عَدُوّ ، أَوْ بِشَهَادَةِ كَافِرٍ ، أَوْ مِيرَاتِ ذِي رَحِمٍ ، أَوْ مَوْلَى أَسْفَلَ ، أَوْ بِعِلْمٍ سَبَقَ تَجْلِسَهُ ، أَوْ جَهْلِ بَنَّةٍ وَاحِدَةً ، أوْ أَنَّهُ فَصَدَ كَذَا فَأَخْطَأَ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ ظَهَرَ أَنَّهُ قَضَى بِمَبْدَيْنِ ، أَوْ كَافِرَيْنِ ،
أوْ صَبِيَّيْنِ ، أَوْ فَأَسِقَيْنِ : كَأَحَدِهِمَا: إِلَّا بِمَال فَلاَ يُرَدُّ ؛ إِنْ حَلَفَ ،
وَإِلَّا أُخِذَ مِنْهُ : إِنْ حَلَفَ ، وَحَلَفَ فِي الْقِصَاصِ حَمينَ مَعَ عَاصِبِهِ
،
وَإِنْ نَكَلَ : رُدَّتْ ، وَغَرِمَ شُهُودٌ عَلِمُوا ، وَإِلَّا فَعَلى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ ، وفي القطع : حَلَفَ الْمَقْطُوعُ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ. وَنَقَضَهُ هُوَ فَقَط ؛ إِنْ ظَهَرَ أَنَّ غَيْرَهُ أَصْوَبُ ، أَوْ خَرَجَ عَنْ رَأْيِهِ ، أَوْ رَأْي مُقَلدِهِ ، وَرَفَعَ أَخْلَافَ ؛ لَا أَحَلَّ حَرَامًا ، وَنَقَلُ مِلْكَ ، وَفَسْخُ عَقْدٍ ، وَتَقَرَّرُ نِكَاحَ بِلَا وَلِي : منكم ، لَا أُجِيرُهُ ، أَوْ أَفْتَى ، وَلَمْ يَتَعَدَّ لُمَائِل ؛ بَلْ إِنْ تَجَدَّدَ ، وَالِاجْتِهَادُ كَفَسْحَ بِرَضْعَ كَبِيرٍ ، وَتَأْبِيدِ مَنْكُوحَةِ عِدَّةٍ ، وَهِيَ كَثِيرِهَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلا يَدْعُو لِصُلح ، إِنْ ظَهَرَ وَجْهُهُ ، وَلَا يَسْتَنِدُ لِعِلْمِهِ ؛ إِلَّا فِي التَّهْدِيلِ والجرح : كالشهرة بذلك، أو إقرار المهم بالعدالة، وَإِنَّ الكَر محكوم عَلَيْهِ إِفْرَارَهُ بَعْدَهُ : لَمْ يَفِدْهَ ، وَإِنْ شَهِدَا بِحكُم نَسِيَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ أَمْضَاهُ وَأَنْفِى لِغَيْرِهِ بِمُشَافَهَةِ، إِنْ كَانَ كلَّ بِوِلَايَتِهِ ، وَبِشَاهِدَيْنِ مُطْلَقًا . وَأَعْتَمَدَ عليهما ، وَإِنْ خَالَفَا كِتابَهُ ، وَتُدِبَ خَتْمُهُ ، وَلَمْ يَفِدْ وَحْدَهُ ، وَأَدْيَا ، وَإِنْ عِندَ غَيْرِهِ ، وَأَفَادَ ، إِنْ أَشْهَدَها أَنَّ مَا فِيهِ حُكْمُهُ ، أَوْ خَطَّهُ . كَالْإِقْرَارِى ومير فِيهِ مَا يَتَشيرُ بِهِ مِن أسم وجرحة وغيرها بنقد الذانى، وبلى كان قبل
ص ٢٦٢