(٢٤٩)
زرَعَ بَعْضًا وَلَمْ يَنْقَدْ فَلِوَبَهَا مَا أَقَرَّ بِهِ الْمُكْتَرى . إِنْ أَشْبَهَ وَخَلَفَ . وَإِلا فَقَوْلُ رَبَّهَا . إِن أَشْبَه . فَإِنْ لَمْ يُشبهَا : حَلَنَا . وَوَجَبَ كِرَاءِ الْمُثْلِ فِهَا
مَضى . وَفُسِخَ الْبَاقِي مُطلَقًا . وَإِنْ نَقَدَ : فَتَرَدُّدُ
باب . صحة الجمل بالتزام أهْلِ الْإِجَارَةِ جُمْلَا عُلَم . يَسْتَحِقَّهُ السَّامِعُ بِالسَّمَامِ كَكِرَاء السُّفْنِ أَلا أَن يَسْتَأْجِرَ عَلَى السَّمَامِ ، فَبِنِسْبَةِ الثَّانِي ، وَإِنِ أسْتَحِقُّ وَلَوْ بِحُرِّيَّةٍ . بِخِلافِ مَوْتِهِ بِلَا تَقْدِيرِ زَمَنِ . إِلَّا بِشَرْطِ تَرْكِ مَتى شاء . وَلَا نَقْدِ مُشْتَرَطَ فِي كُلَّ مَا جَازَ فِيهِ الْإِجَارَةُ . بِلَا عَكْسِ. وَلَوْ فِي الْكَثِيرِ إِلا كَبَيْعِ سَلَعَ كَثِيرَةٍ لَا يَأْخُذُ شَيْئًا إِلَّا بِالجَمِيع. وَفِي شَرْطِ مَنْفَعَةِ الْجَاعِلِ . قَوْلَانِ . وَلَنْ لَمْ يَسْمَعْ جُعَلُ مِثْلِهِ . إن أَعْتَادَهُ . إِنِ كَحَلِفِهِما بَعْدَ تَخَالُفُهما . وَلِرَبَّهُ . تَرَكَهُ . وَإِلا فَالنَّفَقَةً . وَإِنْ أَفْلَتَ فَجَاءَ بِهِ آخَرُ ، فَلِكُلِّ نِسْبَتُهُ . وَإِنْ جَاءَ بِهِ ذُو دِرْهَمٍ وَذُو أَقَلَّ . اشْتَرَ كَا فِيهِ . وَلِيكِلَيْهِمَا الْفَسَحُ . وَلَزِمَتِ الْجاعِلَ بِالشروع . وَفِي الْفَاسِدِ . جُمْلُ الْمِثْلِ . إلا يحمل مُطلَقًا فَأَجْرَتُهُ .
باب . مَوَاتُ الْأَرْضِ . مَا سَلَّمَ عَنْ الْاخْتِصَاصِ بِعِمَارَةِ ، وَلَوِ أَنْدَرَسَتْ . إلا لإحياء . وتحريمها . كَمُحْتَطَب . وَمَرْعَى . يُلْحَقُ غُدُوا ، ووَرَوَاحًا لِبَلَد . وَمَالَا يُضَيَّقُ عَلَى وَارِد . وَلَا يَضُرُّ بِمَا لبير . وَمَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِنَخْلَةٍ ، وَمَطْرَح تُرَابٍ ، وَمَصَبٌ مِيزَابَ لِدَارِ ، وَلَا تَخْتَصُّ . مَحْفُوفَةٌ بِأَمْلاك . وَلِكُلِّ . الانْتِفَاعُ مَا لَمْ يَضُرَّ بِالْآخَرِ ، وَبِاقْطَاعِ الْإِمَامِ
ص ٢٤٩