۲۱۱
أتبعَ كُل بِحِيَّتِهِ ؛ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ حَمَالَةَ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضَ : كَتَرَتْبِهِمْ ، وَرَجَعَ الْمُوَدَّى بِغَيْرِ الْمُؤدَّى عَنْ نَفْسِهِ بِكُلِّ مَا عَلَى الْمُلْقِي ، ثُمَّ سَاوَاهُ ، فَإِنِ أَشْتَرَى سِتَّة (١) بِسْمائِةِ بِالحَمَالَةِ فَلَقِيَ أَحَدَهُمْ : أَخَذَ مِنْهُ الجَمِيعَ ، ثُمَّ إِنْ لَقِيَ أَحَدَهُمْ : أَخَذَهُ عِمانَةٍ ، ثُمَّ بِما نَتَيْنِ ، فَإِنْ لَقِيَ أَحَدُهُمَا نَالِنَا : أَخَذَهُ بخمسينَ وَبِخَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ : فَإِنْ لَقِيَ الثَّالِثُ رَابِمَا : أَخَذَهُ بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ وَمِثْلِهَا ، ثُمَّ بِأَثْنى عَشَرَ وَنِصْفِ ، وَبِسِيَّةٍ وَرُبُعُ ، وَهَلْ لَا يَرْجِعُ بِمَا يَخُصُّهُ أَيْضًا إِذَا كَانَ الْحَقُّ عَلَى غَيْرِهِم أَوْلاً وَعَلَيْهِ الأَكْثَرُ؟ تَأْوِيلَانِ . وَصَحَ بِالْوَجْهِ، وَلِلزَّوْج : رَدُّهُ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَبَرِئَ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ ، وَإِنْ بِسِجْنِ ، أَوْ بِتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ ؛ إِنْ أَمَرَهُ بِهِ ؛ إِنْ حَلَّ الْحَقُّ ، وَ بِغَيْرِ تَجْلِسِ الحكم ؛ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطَ ، وَ بِغَيْرِ بَلَدِهِ ؛ إِنْ كَانَ بِهِ حَاكُمْ وَلَوْ عَدِيمًا ، وَإِلَّا أُغْرِمَ بَعْدَ خَفِيفِ تَلَوُّمٍ ؛ إِنْ قَرُبَتْ غَيْبَةُ غَرِيمِهِ : كَالْيَوْمِ وَلَا يَسْقُطُ الْمُرْمُ بِإِحْضَارِهِ ، إِنْ حُكم بِهِ ، لَا إِنْ أَنْبَتَ عُدْتَهُ ، أَوْ مَوْتَهُ فِي غَيْبَتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ بلدِهِ ، وَرَجَعَ بِهِ ، وَبِالطَّلبِ ، وَإِن فِي قِصَاصِ كَأَنَا حَمِيلٌ بِطَلَبِهِ ، أوِ اشْتَرَطَ نَفْىَ الْمَالِ ، أَوْ قَالَ لَا أَضْمَنُ إِلَّا وَجْهَهُ ، وَطَلَبَهُ بِمَا يَقْوَى عَلَيْهِ ، وَحَلَفَ مَا قَصَّرَ ، وَغَرِمَ إِنْ فَرَّطَ أَوْ هَرَّبَهُ ، وَعُوقِبَ ؛ وَحِملَ فِي مُطلَق : أَنَا جَميلٌ ، وَزَعِيم ، وَأَذِينَ ، وَقَبِيلَ ، وَعِنْدِي وَإِلَيَّ وَشِبْهِهِ عَلَى المالِ عَلَى الْأَرْجَحَ وَالأَظْهَرِ ؛ لاَ إِنِ اخْتَلَفَا ؛ وَلَمْ يَجِبْ وَكِيلٌ
(۱) فاعل اشترى . أي سنة
ص ٢١١