مختصر العلامة خليل — الصفحة ٢٠٧

O -۲۰۷- . مَاتَ فَمِنَ الثَّلُثِ . وَإِلَّا مَضَى . وَ عَلَى الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا وَلَوْ عَبْدًا فِي تبرع زَادَ عَلَى تُلْتِهَا . وَإِنْ بكَفالَةٍ وَفِي إِفْرَاضِهَا : قَوْلَانِ وَهُوَ جائز حَتَّى يُرَد فَمَضَى : إِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى تَأَيَّمَتْ أَوْ مَاتَ أَحَدُهُما : كَعَتَقَ الْعَبْدِ. وَوَفَاء الدَّيْنِ وَلَهُ رَدُّ الجميع . إِنْ تَبَرَّعَتْ بَرَائِدِ. وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد . . يَبْعُدَ باب : الصلحُ عَلَى غَيْرِ الْمُدَّعى ) بَيْعَ أَوْ إِجَارَةً وَعَلَى بَعْضِهِ : هَبَةٌ . وَ جَازَ عَنْ دَيْنِ بِمَا يُبَاعُ بِهِ. وَمِنْ ذَهَب بِوَرِقٍ وَعَكيهِ إِنْ حَلاً. وَعُجَلَ كَمِائَةِ دِينَارِ وَ دِرْهَم عَنْ مِاتَنَيْهِمَا ، وَعَلَى الْأَفْتِدَاء مِنْ عَينٍ ، أَوِ الشكوت أو الإنكار إن جاز على دَعْوَى كُلِّ وَعَلَى ظاهر الحكم ، ولا يَحِلُّ لِلظَّالِم أَقَرَّ بَعْدَهُ أَوْ يحل لها لم فَلَوْ أَمر بعده أو شَهدَتْ بينه لم يعلمها أو اشهد و أَعْلَنَ أنَّه يَعْلَمْهَا أَوْ أَشْهَدَ يَقُومُ بِها أَوْ وَجَدَ وَ نِيقَتَهُ بَعْدَهُ فَلَهُ تَقْضُهُ : كَمَنْ لَمْ يُعْلِنُ أَو يُقِرسِرًا فَقَط عَلَى الْأَحْسَنِ فيهما. لَا إِنْ عَلِمَ بِبَيِّنَتِهِ وَلَمْ يُشْهِدُ، أَو أَدْنَى صَبَاعِ الصَّكَ، فقيلَ لَهُ: حَقَّكَ ثابت بِهِ فَانتِ بِهِ ، فَصَالَحَ ثُمَّ وَجَدَهُ . وَعَنْ إِرْتِ زَوْجَةٍ مِنْ عَرْض وَوَرِقِ وَذَهَب بِذَهَبِ مِنَ التَّرِكَةِ قَدْرَ مَوْريها " مِنْهُ فَأَقل أَوْ أَكْثَرَ قَلَّتِ الدَّرَاهِمُ أو أكثر إن قلت الدراهم لا مِنْ غَيْرِ ما معاها الأبعَرْضِ إِن عَرَفَ هَا مُطالَقاً حينها وحضر، وأقر المدين وَ حَضَرَ وَمَنْ دَرَاهِمْ وَعَرْضِ تُرِكَا بِذَهَب: كَبَيْعٌ وَصَرْفِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا دَيْنَ فَكَبَيْهِ، وَعَنِ الْعَهْدِ بِمَا قَلَ وَكَثُرَ ( 1 ) أي قدر ميراثها (٢) أى
ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.