(1).
وَصُدَّقَ إِنْ لَمْ يُرَبِّ (۱) ، وَلِلْوَلِي رَدُّ تَصَرُّفِ تَمِيرٍ ، وَلَهُ إِنْ رَشَدَ ، وَلَوْ حَنِتَ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، أَوْ وَقَعَ الْمَوْقِعَ ، وَضَمِنَ مَا أَفْسَدَ إِنْ لَمْ يُؤْمَّنْ عَلَيْهِ ، وَصَدَّتْ وَصِيَّتُهُ ، كَالسَّفِيهِ إِنْ لَمْ يُخَلَّطْ إِلَى حِفْظِ مَالِ ذِي الْأَبِ بَعْدَهُ ، وَفَكَ ومي ، وَمُقَدَّم إِلا كَدِرْهَم لِعَيْشِهِ ، لَا طَلَاقِهِ وَاسْتِلْحَاقِ نَسَب وَنَفْيه ، وَعِتْقِ مُسْتَوْلدَتِهِ ، وَقِصَاصِ ، وَنَفْسِهِ ، وَإِقْرَارِ بِعُقُوبَةٍ ، وَتَصَرُّفُهُ (۲) قَبْلَ
الحجْرِ عَلَى الْإِجَازَةِ لاَ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَعَلَيْهِمَا (۳) المَكْسُ فِي لاف مالك ،
تصَرُّفِهِ إِذَا رَشَدَ بَعْدَهُ ، وَزِيدَ فِي الْأَنتَى دُخُولُ زَوْجٍ بِهَا ، وَشَهَادَةُ الْعُدُولِ عَلَى صَلَاحٍ حَالِهَا ، وَلَوْ جَدْدَ أَبُوهَا حَجْرًا عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَلِلْابِ تَرْشِيدُهَا قبْلَ دُخُولِها كَالْوَمِيٌّ ، وَلَوْ لَمْ يُعْرَف رُشْدُهَا . وَفِي مُقَدَّمِ القَاضِي : خِلَافٌ وَالْوَلِيُّ الْأَبُ ، وَلَهُ البَيْعُ مُطلَقًا ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبَهُ ، ثُمَّ وَصِيُّهُ ، وَإِنْ بعد . وَهَلْ كَالْأَبِ ، أَوْ إِلا الرَّبْعَ فَبِبَيَانِ السَّبَبِ ؟ خِلَافٌ . وَلَيْسَ لَهُ هِبَةٌ لِلطَّوَابِ ، ثمَّ حَاكِمٌ ، وَبَاعَ بِنُبُوتِ يُتْمِهِ ، وَإِهْمَالِهِ وَمِلْكِهِ لِمَا بيعَ : وَأَنَّهُ الْأَوْلَى ، وَحِيَازَةَ الشُّهُودِ لَهُ، وَالنَّسَوَّقِ ، وَعَدَمَ الْغَاء زَائِدِ ، وَالسَّدَادِ في الشَّمَنِ ، وَفِي تصريحه بأسماء الشهودِ : قَوْلَانِ ، لَا حَاضِنِ : كَجَدْ ، وعُمِلَ بِامْضَاءِ الْيَسِيرِ ، وَفِي حَدَّهِ : تَرَدُّدُ ، وَلِلْوَلِيُّ : تَرْكُ النَّشَفْعِ وَالْقِصَاصِ
(1) أي يشك في صدقه
(۲) مبتدأ خبره متعلق الجار والمجرور تقديره محمول
( ) أي قولى . الامام مالك ، وابن القاسم
ص ٢٠٥