-177--
ومَا يُوَارِي المَوْرَةَ ، وَإِنْ غَنِيَّةَ . وَلَهُ الرَّجْعَةُ ، إِن وَجَدَ فِي العِدَّةِ يَسَاراً يقُومُ بِوَاجِبِ مِثْلِهَا ، وَلَهَا النَّفْقَةُ فِيهَا وَإِنْ لَمْ يَرْتَمِعْ ، وَطَلَبُهُ عِندَ سَفَرِهِ ينفَقَةِ مُسْتَقْبَل لِيَدْفَعَهَا لَهَا ، أَوْ يُقيم لَمَا كَفِيلاً ، وفُرِضَ فِي : مَالِ الغَائِبِ وَوَدِيمَتِهِ ، وَدَينِهِ ، وَإِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُنْكِيرِ بَعْدَ حَلِفِهَا بِاسْتِحْقَافِهَا ، وَلا يَوْخَذُ مِنْهَا بِهَا : كَفِيلٌ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ ، وَبِيمَتْ دَارُهُ بَعْدَ تُبُوتِ مِلْكِهِ ، وَأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ ، ثُمَّ بَيِّنَةٌ بِالْحَيَارَةِ قَائِلَةٌ هذَا الَّذِى حُزْنَاهُ هِيَ الَّتِي شُهِدَ بِمِلْكِهَا لِلْغَائِبِ ، وَإِنَّ تَنَازَعَا فِي عُسْرِهِ فِي غَيْبَتِهِ اعْتُبِرَ حَالُ قُدُومِهِ ، وَفِي إِرْسَالِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا إِنْ رَفَعَتْ مِنْ يَوْمِئِذٍ لِحَاكم لا لِعُدُولٍ وَجِيرَانِ ، وَإِلَّا فَقَوْلُهُ كَالخَاضِرٍ وَحَلَفَ لَقَدْ قبضتها لا بمنتها ، وَفِياً فَرَضَهُ فَقَوْلُهُ إِنْ أَشْبَهَ ، وَإِلَّا فَقَوْاهَا ، إِنْ أَشْبَهَ وَإِلا ابْتَدَأَ الْفَرْضَ . وَفِي حَلِفِ مُدَّعِي الْأَشْبَهِ : تَأْوِيلَانِ .
فصل : إِنما تَجِبُ نَفَقَةٌ رَقِيقِهِ وَدَابَّتِهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْعَى ، وإلا بيعَ : كَتَكْلِيفِهِ مِنْ الْعَمَلِ مَالَاَ يُطِيقُ ، وَيَجُوزُ مِنْ لَبَنِيهَا مَالَا يَضُرُّ بنتاجِهَا ، وَبِالْقِرَابَةِ عَلَى الْمُومِرِ : نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ الْمُفْسِرَيْنِ ، وَأَثْبَنَا العُدْمَ بيمين ، وَهَلْ الِابْنُ إِذَا طُولِبَ بِالنِّفَقَةِ مَحْمُولُ عَلَى الْمَلَاء أَو العُدْم ، قَوْلَانِ ، وَخَادِمِهِما وَخَادِمٍ زَوْجَةِ الْأَبِ ، وَإعْفَافَهُ بِزَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ، ولا تَتَعَدَدُ إِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا أُمَّهُ عَلَى ظَاهِرِهَا لاَ زَوْجُ أُمِّهِ ، وَجَدٌ وَوَلَدِ أبن ، وَلاَ يُسْقِطها تَزويجها بفقير ، وَوَرَعَتْ عَلَى الْأَوْلَادِ ، وَهَلْ عَلَى
ص ١٦٦