مختصر العلامة خليل — الصفحة ١١٦

-117- عِدَّةَ وَإِنْ زُوِّجَ بِشُرُوطٍ أَوْ أَجِيرَتْ ، وَبَلَغَ وَكَرِهَ فَلَهُ التَّطْلِيقُ ، وَفِي نصفِ الصَّدَانِ قَوْلاَنِ عُمِلَ بِهِمَا ، وَالْقَوْلُ لَهَا إِنَّ الْعَقَدَ وَهُوَ كَبِيرٌ ، وَالسَيِّدِ رَدُّ نكاح عَبْدِهِ بِطَلْقَةٍ فَقَطْ بَائِنَةٍ ؛ إِنْ لَمْ يَبعَهُ ؛ إِلَّا أَنْ يُرَدَّ بِهِ أَوْ يَعْتِقَهُ ، وَلَهَا رُبُعُ دِينَارٍ إِنْ دَخَلَ ، وَاتَّبِعَ عَبْدُ وَمُكَاتَبُ بِما يقي ، إِنْ غُرًا ؛ إِنْ لَمْ يُبْطِلَهُ سَيِّدٌ أَوْ سُلْطَانُ ، وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِنْ قَرُبَ وَلَمْ يُرِدِ الْفَسَبْخَ أَوْ يَشكَ فِي قَصْدِهِ ، وَلِوَلِيُّ سَفِيهِ فَسْخُ عَهْدِهِ ، وَلَوْ مَانَتْ وَتَعَينَ بِمَوْتِهِ ولكاني وَمَأْذُونَ تَرْوَإِن بِلا إِذْنِ، وَتَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ حَرَاجٍ وَكَتَبٍ إلا لِعُرْفِ : كَالْمَهْرِ وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدُ بِإِذنِ التَّزْوِيجِ ، وَجَبَرَ أَب وَوَصَى وحاكم مَجْنُونَا أَخْتَاجَ ، وَصَغِيراً ، وَفِي السَّفِيهِ خِلافُ ، وَصَدَاقُهُمْ إِنَّ أَعْدَمُوا عَلَى الْأَبِ ، وَإِنْ مَاتَ ، أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدُ ، وَلَوْ شَرِطَ ضِدُّهُ ، وإلا فَعَلَيْهِمْ إِلا لِشَرْطٍ، وَإِنْ تَطَارِحَهُ رَشِيدٌ ، وَأَبْ فُسِحَ ، وَلَا مَهْرَ ، وَهَلْ إِنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّارِكلَ : تُرَدُّدْ ، وَحَلَفَ رَشِيدٌ، وَأَجْنَى ، وَأَمْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرَّضَا ، وَالْأَمْرَ حُضُوراً ، إِنْ لَمْ يُشْكُرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ ، وَإِنْ طَالَ كَثِيراً لَزِمَ ، وَرَجَعَ لِأَبِ وَذِى قَدْر زَوَّجَ غَيْرَهُ ، وَضَامِن لِابْنَتِهِ النِّصْفُ بِالطَّلاقِ ، وَالجميعُ بِالْفَسَادِ، وَلَا تَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُصَرَّحَ يالحْمَالَةِ ، أَوْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَلَهَا الْأَمْتِنَاعُ إِنْ تَعَذَّرَ أَخُذُهُ ، حَتَّى يُقْدَرَ وتأخذ الحالَ ، وَلَهُ التَّرْكُ ، وَبَطَلَ إِنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثِ . لا زَوْجِ ابْنَتِهِ ، وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ ، وَالحَالُ ، وَلَهَا ، وَالْوَلِي تَرْكُها ،
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.