الكِتابِيَّةِ وَالْأَمَةِ ، وَمَدْخُولَتِهِ لِغَيْرِهِ (۱) وَنَزْعِ لَامَتِهِ حَتى يُقَاتِلَ ، وَالْمَنَّ لِيَسْتَكْثِرَ وَخَائِنَةِ الْأَعْيُنِ وَالحكم بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُحَارِ بِهِ وَرَفْعِ الصُّوتِ عَلَيْهِ وبَدَائِهِ مِنْ وَرَاءِ الحَجْرَةِ وَبِاسْمِهِ وَإِبَاحَةِ الْوِصَالِ وَ دُخُول مكة بلا إحرام
وَ قِتَالِ وَصَى الْمَن وَالْخُسِ وَرُوحُ مِنْ نَفْسِهِ وَمَن شَاء وَيَافظ الهية وَيُزَوِّجُ الْهِبَةِ
وَزَائِدٍ عَلَى أَرْبَعَ وَبِلَا مَهْرٍ وَوَلِي وَشُهُود وَبِإِحْرَامِ وَبِلَا قَسَم وَيَحْكُمُ
انفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَيَحْمِي لَهُ وَلاَ يُورَثُ .
باب : نُدِبَ لِمُحْتاج ذِى أُهْبَةٍ نِكَاحُ بِكْرٍ وَنَظَرُ وَجْهِهَا وَكَفَيْهَا فقَطْ بِعِلْمٍ وَحَلَّ لَهُمَا حَتَّى نَظَرُ الْفَرْجِ كَالْمَلِكِ وَعَتُم بِغَيْرِ دُبُرٍ وَخُطْبَةٌ بخطبَةٍ وَعَقْدٍ وَتَقْلِيلُهَا وَإِعْلَانُهُ وَتَهْنِئَتُهُ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَإِشْهَادُ عَدْ لَيْنِ غَيْرِ الْوَلِي بِعَقَدِهِ وَفُسِحَ إِن دَخَلَا بِلاَهُ وَلَا حَدَّ إِنْ فَشَا وَلَوْ عَلِمَ ، وَحَرُمَ خَطْبَةٌ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقُ وَفُسِخَ إِنْ لَمْ بَين وَصَرِيحُ خِطْبَةٍ مُعْتَدَّةٍ وَمُوَاعَدَتُها كَوَلِيها كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنَا وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطه وَإِنْ بِشُبْهَةٍ وَلَوْ بَعْدَهَا وَ بِمُقَدَّمَتِهِ فِيهَا أَوْ بِلِكَ كَمَكِّيهِ لَا بِعَقْدِ أَوْ بِزِنا أَوْ مِلِكُ عَنْ مِلْكَ أَوْ مَبْتُونَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ كَالْمَحْرَمِ وَجَازَ تَعْرِيضُ كَفَيك رَاغِبُ وَالْإِهْدَاء وَتَقْوِيضُ الْوَلِي الْعَقَدَ لِفَاضِل وَذِكْرُ الْمَسَاوِي وَكُرَة عَدَةٌ مِنْ أَحَدِهِمَا وَتَزَوُّجُ زَانِيَةٍ أَوْ مُصَرِّح لَمَا بَعْدَهَا وَنُدِبَ فِرَاقُهَا وَعَرْضِ رَا كِنَةٍ لِغَيْرِ عَلَيْهِ، وَرُكْنُهُ وَلِيُّ وَصَدَاقٌ وَتَحَل وَصِيمَةٌ بِأَنكَحْتُ
(1) أى يحرم التزوج بامرأة دخل بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ص ١١٢