الكتاب السابع
في الجهاد وفيه عشرة ابواب
الباب الاول
المقدمات وفيه اربع مسائل
المسألة الأولى في حكمه وهو فرض كفاية عند الجمهور وقال ابن المسيب فرض عين وقال سحنون صار تطوعا بعد الفتح وقال الداودي هو فرض عين
على من يلي الكفار
•
اذا
تفریح حمیت اطراف البلاد وسدت الثغور سقط فرض الجهاد وبقي نافلة ويتعين لثلاثة اسباب : أحدها) امر الامام فمن عينه الامام وجب عليــــ الخروج (الثاني) ان يفجأ العدو بعض بلاد المسلمين فيتعين عليهم دفعه فان لم يقدروا لزم من قاربهم فان لم يستقل الجميع وجب على سائر المسلمين حتى يندفع العدو . (الثالث) استنقاذ أسارى المسلمين من أيدي الكفار . المسألة الثانية) شروط وجوبه ستة : الاسلام ، والبلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورية ، والاستطاعة بالبدن والمال فان صدم العدو المسلمين وجب على العبد والمراة . المسألة الثالثة) يمنع من الجهاد شيئان (احدهما) الدين الحلال دون المؤجل فان كان معسرا بالحال فله السفر بغير اذن ربه . (الثاني) الابوة فللوالدين المنع الا اذا تعين وليس للجد والجدة منع خلافا للشافعي ، والاب الكافر كالمسلم المسألة في منع الاسفار والاخطار الا في الجهاد لتهمته وقيل يمنع مطلقا الرابعة فرائضه است : النية ، وطاعة الامام ، وترك الغلول ، والوفاء بالأمان والثبات عند الزحف ، وتجنب الفساد ، ولا بأس بالجهاد مع ولاة الجور
الباب الثاني
ي القتال وفيه سبعة مسائل
•
المسألة الاولى) فيمن يقاتل وهم ثلاثة اصناف : الكفار والبغاة والمحاربون
ص ٩٧