القوانين الفقهية — الصفحة ٧١

القراض ففيه ثلاث مسائل المسألة الأولى في وجوب الزكاة على رب المال والعامل وذلك انهما ان كانا معا ممن تجب عليهما الزكاة لكونهما عبدین او زمیین او مديانين فلا زكاة على واحد منهما وان كانا ممن تجب عليه الزكاة وجبت على كل واحد منهما وان كان احدهما ممن تجب عليه الزكاة دون الآخر فأما رب المنان فيراعي فيه حال نفسه اتفاقا وأما العامل فقيل يراعي فيه حال رب المال فان تجب عليه وجبت على العامل سواء كان ممن تجب عليه ام لا فيزكيا رأس المال وجميع الربح وفيه قولان احدهما) انه يعتبر بأن يكمل من راس المال وجميع الربح وقيل يراعي حكم العامل في نفسه المسألة الثانية في اعتبار (الثاني) ان يكمل من رأس المال وحصة ربه فتجب الزكاة على هذا في العامل وان لم يكن فيه نصاب ويزكي كل واحد منهما على حظه وفاقا لابي النصاب يفة وقيل يزكي رب المال على الجميع وفاقا للشافعي . (المسألة الثالثة) اخراج الزكاة ان كان العامل مديرا زكى المال عند المفاصلة لكل سنة بقيمة ما كان فيها وان كان غير مدير زكي عند المفاصلة لسنة واحدة الا ان كان رب المال مديرا لنفسه والذي بيده اكثر مما له بيد العامل فالمشهور أن رب المال يقوم مـ بيد العامل ويزكية ماله قبل المفاصلة وقيل بعدها ثم اختلف هل يقوم جميع من المال كل سنة بربحه او يقوم رأس المال وحصته من الربح وقال ابو حنيفة يزكي مال القراض كل سنة ولا يؤخر الى المفاصلة ومن الباب السادس في زكاة الديون وفيه مسألتان (المسألة الاولى) في انواع الديون وهي اربعة : دين من فائدة ومن تجارة سلف ومن غصب فأما دين الفائدة كالميراث والهبة والمهر والارش والاجرة والكراء وثمن العروض فلا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد قبضه واما دين التجارة فحكمه كعروض التجارة يقومه المدير ويزكيه غير المدير لسنة واحدة اذا قبضه ، وأما دين السلف فيزكيه غير المدير لسنة واحدة اذا قبضه واختلف هل يقومه المدير ام لا ، وأما دين الغصب فالمشهور انه يزكيه لسنة واحدة اذا قبضه كالسلف وقار مستقل به حولا من يوم قبضه كالفائدة وقال أبو حنيفة لا زكاة في الدين حتى يقبضه فاذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال الشافعي يزكي الدين لكل سنة وان لم يقبضه اذا كان على ملي، المسألة الثانية اذا قبض من دينه نصابا وزكى ما يقبض بعده من قلیل اور أقل من النصاب فلا زكاة عليه خلافا لابي حنيفة الا ان عنده الناض ما یکمل به النصاب ، وان قبض أقل من النصاب ثم قبض ما يكمل به النصاب النصاب بحول المقبوض الثاني سواء بقي المال بيده او انفقه على خلاف في انفاقه وضياعه ومن أودع مالا زکاه لكل حول زكي جميع وان قبض
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.