6
الباب الثامن
في السلف وهو القرض وفيه اربع مسائل
ا وان كان بينهما لم يجز لغير ضرورة
المسألة الأولى) في حكمه وهو جائز وفعل معروف سواء كان بالحلول او مؤخرا الى اجل معلوم وانما يجوز بشرطين احدهما ان لا يجر نفعا فان كانت المنفعة للدافع منع اتفاقا للنهي عنه وخروجه من باب المعروف ، وان كانت للقابض جاز واختلف في الضرورة كمسألة السفاتج وسلف طعام مسوس او معفون ليأخذ سالما او مبلولا ليأخذه يابسا فيمنع في غير المسفبة اتفاقا ويختلف معها والمشهور المنع . وكذلك من اسلف ليأخذه في موضع آخر يمنع في ما فيه مئونة حمل ويجوز ان يصطلحهما على ذلك بعد الحلول لا قبله الشرط الثاني ان لا ينضم الى السلف عقد آخر كالبيع وغيره . المسألة الثانية فيما يجوز السلف فيه وهو كل ما يجوز أن يثبت في الذمة سلما من العين والطعام والعروض والحيوان الا الجواري لانه يؤدي الى اعارة الفروج ، وقيل يجوز ان اسلفت الجارية لذي محرم منها او لمن لا يلتذذ بالنساء او كانت الجارية لا تحمل الوطء واجازه فيهن المازني ومنعه ابو عنيفة في كل حيوان . المسألة الثالثة في ادائه وهو مخير بين ان يؤدي مثل ما اخذ او پرده بعيده ما دام على صفته وسواء كان من ذوات الامثال وهـ المعدود والمكيل والموزون أو من ذوات القيم كالعروض والحيوان فان وق السلف فاسدا فسخ ويرجع الى المثل في ذوات الامثال والى القيمة في غيرها (المسألة الرابعة) اذا اهدى لصاحب الدين مديانه لم يجز له قبولها لانه يئول الى زيادة على التأخير وقال بعضهم يجوز أن كان بينهما من الاتصال ما يعلـ الهدية له لا للدين وفي مبايعته له الجواز والكراهة
الباب التاسع
القضاء والاقتضاء
•
ان
وهما الدفع والقبض وقد أمر بالاحسان والمسامحة فيهما، وفي الباب مسائل. المسألة الأولى في مقدار المقضي ويتصور ان يقضي مثل ما عليه او أقل أو أكثر ثم ان القلة والكثرة تكونان في المقدار وفي الصفة ، ويتصور ايضا ان يقضي عند الاجل او قبله او بعده فان قضى المثل جاز مطلقا في الاجل وقبله وبعده وان قضى أقل صفة او مقدارا جاز في الاجل وبعده ولم يجز قبله لانه من مسألة (ضع وتعجل ، وان قضى أكثر فان كان من بيع جاز مطلقا سواء كان افضل ، صفة او مقدارا في الاجل أو قبله او بعده اذا كان الفضل في احدى الجهتين ومنع ان دار من الطرفين لخروجه عن المعروف . وان كان من
السلف
11.
ص ١٩٠