القوانين الفقهية — الصفحة ١٦٦

فروع عشرة : الفرع الاول لا يجوز ان يأخذ في الصرف والمبادلة والمزاطلة ضامن ولا رهن لما يؤدي اليه من التأخير . الفرع الثاني) اذا صرف دنانــــــــــي بدراهم ثم وجد فيها درهما زائفا او ناقصا فان رضي به جاز الصرف وان رده بطل الصرف كله وقيل يبطل صرف دينار واحد وقيل ما يقابل الدرهم المردود . وقال ابو حنيفة يبطل ان كانت الزيوف النصف وقال ابن حنبل يبطل مطلقا الفرع الثالث) يجوز صرف ما في الذمة ان كان حالا وذلك ان يكون لرجل على آخر ذهب فيأخذ فيه فضة أو فضة فيأخذ فيها ذهبا ومنعه الشافعي حل او لم يحل واجازه ابو حنيفة حل او لم يحل . الفرع الرابع الا يجوز صرف المغصوب ولا المرهون ولا المودع حتى يحضر على المشهور خوفا من التأخير . (الفرع الخامس يكره الوعد في الصرف على المشهور وقيل يجوز وقيل يمنع . الفرع السادس لا يجوز الصرف على الخيار في المشهور (الفرع السابع تجوز الوكالة على الصرف أن تولى الوكيل العقد والقبض وأمن التأخير . (الفرع الثامن) لا يجوز الصرف على التصديق في الوزن أو في الصفة على المشهور (الفرع التاسع) ان تفرقا قبل التقايض غلية فقولان : الابطال والتصحيح ، بخلاف التفرق اختيارا ففيه البطلان اتفاقا (الفرع العاشر) لا يجوز الاحالة في الصرف لاجل التأخير • * • (الفصل الثاني) في ربا التفاضل : يحرم التفاضل في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة في المراطلة والمبادلة فلا يجوز أن يكون بينهما زيادة أصلا بل يجب ان يكون مثلا بمثل عند الجمهور خلافا لقوم فتلخص -♥ هذا أن بيع أحد التقدين بجنسه تحرم فيه النسيئة والتفاضل وبيعه بالجنس الآخر تحرم فيه النسيئة دون التفاضل وها هنا : فروع عشرة : (الفرع الاول) يحرم التفاضل في الجنس الواحد من النقدين بجنسه سواء كانت الزيادة من جنسه او من الجنس الآخر أو من غير ذلك مثل أن يبيع ذهبا بذهب أكثر منه او بذهب مثله ويزيد بينهما فضة ، أو بذهب مثله ویزيد بينهما عرضا أو طعاما فكل ذلك حرام خلافا لابي حنيفة في زيادة غير الجنس . الفرع الثاني) كما يحرم التفاضل في الوزن كذلك يحرم التفاضل في القيمة مثل ان يبدل ذهبا بذهب أطيب منه وآخر أدون منه فذلك لا يجوز و اجازه ابو حنيفة مطلقا فان كان الجيد كله في جهة جاز لانه من باب المعروف خلافا للشافعي . الفرع الثالث لا يجوز ابدال الدرهم الوازن بالناقص الا على وجه المعروف ان تساويا في الجودة او كان الوازن أطيب ولا يجوز ان كان الناقص أطيب لانه خرج عن المعروف ومنعه الظاهرية مطلقا الفرع الرابع) في رد البعض وذلك ان يدفع البائع درهما فيشتري منه سلعة ببعضه ويرد عليه بعضه فيجوز ذلك بأربعة شروط وهي أن تدعوه لذلك ضرورة وأن يكون ذلك في درهم واحد وان يكون المردود نصف الدرهم فأقل وان يقع التقابض في الدرهم و البعض المقبوض وفي السلعة فان تأخر أحد الثلاثة لم يجز وقيل لا يجوز مطلقا. . 1.77
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.