القوانين الفقهية — الصفحة ١٣٦

نصف الصداق فان نكل حلفت واستوجبت جميعه وحيث قلنا القول قولها فاختلف • هل تصدق مع يمينها أو دون يمين فروغ سبعة : الفرع الاول انما يجب لها نصف الصداق ان طلقها قبل البناء اختيارا منه فان فسخ النكاح او رده الزوج بعيب في الزوجة لم يجب لها . واختلف هل يجب اذا ردته هي بعيب فيه . الفرع الثاني) يجري مجرى الصداق في التشطير كل ما تحله الزوج في العقد للمرأة أو لأبيها أو وصيها من سياقة أو غيرها اذ هو للزوجة ان شاءت اخذته ممن جعل له . (الفرع الثالث) ما حدث في الصداق من زيادة ونقصان قبل البناء فالزيادة لهما والنقصان عليهما وهما شريكان في ذلك فان تلف في يد أحدهما فما لا يغاب عليه فخسارته منهما وما يعاب عليه خسارته ممن هو في يده ان لم تقم بينة بهلاكه ، فان قامت به بينة فاختلف هل يضمنه من كان تحت يده ام لا . الفرع الرابع يجوز للاب ان يسقط نصف صداق ابنته البكر اذا طلقت قبل البناء خلافا لهما الفرع الخامس اذا وهبت المرأة لزوجها جميع صداقها ثم طلقها قبل البناء لم يرجع وقال الشافعي يرجع عليها بنصف الصداق . الف) رع السادس) عليها بشيها حتى تقبض صداقها وليس لها ذلك بعد طوعها بالتسليم . · للمرأة منع الفرع السابع) اذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها لم يكن لأوليائها اعتراض عليها خلافا لابي حنيفة ، وأن زوجها والدها وهي في حجره بأقل من صداق مثلها لم يكن لها اعتراض خلافا للشافعي . المسألة الرابعة في نكاح التفويض وهو جائز اتفاقا وهو ان يسكتا عن تعيين الصداق حين العقد ويفوض ذلك الى احدهما او الى غيرهما ثم لا يدخل بها حتى يتعين فان فرضه احدهما بعد فرضيه الآخر لزمه وان لم ترض المرأة فان فرض لها صداق المثل او اكثر لزمها بخلاف الاقل الا ان ترضي به ، وان لم يرض الزوج كان مخيرا بين ثلاثة اشياء : أما أن يبذل صداق المثل او يرضى بفرضها او يطلق . فان مات قبل الدخول وقبل الفرض فلا صداق لها خلافا لابي حنيفة ولها الميراث اتفاقا ، وان طلقها قيل الدخول فلا نصف لها الا ان كان قد فرض لها المسألة الخامسة) في التنازع في الصداق: ان اختلف في مقدار الصداق فان كان قبل الدخول تحالف وتفاسخا وبدئت باليمين . ومن نكل منهما قضي عليه مع يمين صاحبه . وان اختلفا بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينه . وقال الشافعي يرجعان الى صداق المثل دون فسخ . وان اختلف في القبض فالقول قولها قبل الدخول والقول قوله بعد الدخول الا ان كان هناك عرف فيرجع اليه وقال الشافعي وأحمد القول قوله مطلقا (المسألة السادسة) في نكاح الشغار وهو باطل اجماعا وصفته أن يزوج ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته من غير صداق ، فان وقع فسخ النكاح قبل الدخول وبعده على المشهور ، ويدفع لمن دخل بها صداق المثل وتقع الحرمة والوراثة اجماعا ... بیان : صداق المثل معتبر بحال الزوجة في حسبها ومالها وجمالها وقــال الشافعي يعتبر بصداق عصبتها ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.