باب في أحكام النكاح وما يتبعه
مَاتَتْ وَتَعَيَّنَ بِمَوْتِهِ وَلِمُكَاتَبٍ وَمَأْذُونٍ تَسَرَّ وَإِنْ بِلَا إِذْنٍ، وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ خَرَاجٍ وَكَسْبٍ إِلَّا لِعُرْفِ : كَالْمَهْرِ وَلَا يَضْمَنُهُ سَيِّدٌ بِإِذنِ التَّزْوِيجِ، وَجَبَرَ أَبٌ وَوَصِيٌّ وَحَاكِمٌ مَجْنُونًا احْتَاجَ، وَصَغِيرًا، وَفِي السَّفِيهِ خِلَافٌ، وَصَدَاقُهُمْ إِنْ أَعْدَمُوا عَلَى الأَبِ، وَإِنْ مَاتَ، أَوْ أَيْسَرُوا بَعْدُ، وَلَوْ شُرِطَ ضِدُّهُ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِمْ إِلَّا لِشَرْطٍ، وَإِنْ تَطَارِحَهُ رَشِيدٌ، وَأَبٌ فُسِخَ وَلَا مَهْرَ، وَهَلْ إِنْ حَلَفَا وَإِلَّا لَزِمَ النَّاكِلَ ؟ تَرَدُّدٌ ، وَحَلَفَ رَشِيدٌ ، وَأَجْنَبِيُّ ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَرُوا الرّضَا ، وَالامْرَ حُضُورًا ، إِنْ لَمْ يُنْكِرُوا بِمُجَرَّدِ عِلْمِهِمْ ، وَإِنْ طَالَ كَثِيرًا لَزِمَ ، وَرَجَعَ لأبِ وَذِي قَدْرٍ زَوَّجَ غَيْرَهُ ، وَضَامِنٍ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ بِالطَّلَاقِ وَالجَمِيعُ بِالْفَسَادِ ، وَلَا يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالحَمَالَةِ ، أَوْ يَكُونَ بَعْدَ الْعَقْدِ ، وَلَهَا الاِمْتِنَاعُ إِنْ تَعَذَرَ أَخُذُهُ ، حَتَّى يُقَدَرَ وَتَأْخُذَ الحَالَ ، وَلَهُ التَّرْكُ، وَبَطَلَ إِنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ عَنْ وَارِثٍ، لَا زَوْجِ ابْنَتِهِ، وَالْكَفَاءَةُ الدِّينُ ، وَالحَالُ (۲)، وَلَهَا وَلِلْوَلِيِّ تَرْكُهَا، وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ رَضِيَ فَطَلَّقَ امْتِنَاعٌ بِلَا حَادِثٍ، وَلِلأُمِّ التَّكَلُّم فهي تَزْوِيجِ الأَبِ الْمُوسِرَةَ الْمَرْغُوبَ فِيهَا مِنْ فَقِمَرِ وَرُوِيَتْ بالنَّفْي ابْنُ الْقَاسِمِ إِلَّا لِضَرَرِ بَيِّنِ، وَهَلْ وِفَاقٌ؟
تَأْوِيلَانِ: وَالْمَوْلَى وَغَيْرُ الشَّرِيفِ، وَالأقَلُّ جَاهَا كُفْءٌ وَفِي الْعَبْدِ تَأْوِيلَانِ .
وَحَرُمَ أُصُولُهُ، وَفُصُولُهُ، وَلَوْ خُلِقَتْ مِنْ مَائِهِ، وَزَوْجَتُهُمَا، وَفُصُولُ أَوَّلِ أُصُولِهِ، وَأَوَّلُ فَضْلٍ مِنْ كُلِّ أَصْلٍ، وَأَصُولُ زَوْجَتِهِ، وَبِتَلَذَّذٍ وَإِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَإِنْ بِنَظَرِ فُصُوهُا: كَالمِلْكِ، وَحَرَّمَ الْعَقْدُ وَإِنْ فَسَدَ إِنْ لَمْ يُجْمَعْ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَوَطْؤُهُ إِنْ دَرَأَ الْحَدَّ، وَفِي الزِّنَا خِلَافٌ، وَإِنْ حَاوَلَ تَلَذَّذَا بِزَوْجَتِهِ فَتَلَذَذَ بِابْنَتِهَا؛ فَتَرَدُّدُ، وَإِنْ قَالَ أَبٌ : نَكَحْتُهَا أَوْ وَطِنْتُ الأمَةَ عِنْدَ قَصْدِ الابْنِ ذَلِكَ وَأَنْكَرَ : نُدِبَ التَنرُّهُ، وَفِي وُجُوبِهِ إِنْ فَشَا: تَأْوِيلَانِ، وَجَمْعُ خَمْسٍ، وَلِلْعَبْدِ الرَّابِعَةُ أَوِ اثْنَتَيْنِ لَوْ قُدِّرَتْ أَيَّةٌ ذَكَرًا حَرُمَ: كَوطِيْهِمَا بِالْمِلْكِ،
(۱) قال ابن عرفة : المنصوص : أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح [ التاج والإكليل : ٣/ ٤٥٨] . (۲) قال ابن عرفة : الكفاءة المُماثلة والمقاربة ، وهي مطلوبة بين الزوجين خامس الأقوال ، نقل القاضي عن المذهب أنها في الدين والحال [ التاج والإكليل : ٤٦١/٣] .
ص ٩٩