مختصر العلامة خليل — الصفحة ٩٧

۹۷ باب في أحكام النكاح وما يتبعه دَخَلَ وَطَالَ، وَقُدِّمَ ،ابن، فَابْنُهُ، فَأَبٌ، فَابْنُهُ، فَجَدٌ، فَعَمْ فَابْنُهُ. وَقُدِّمَ الشَّقِيقُ عَلَى الأصَحَ، وَالْمُخْتَارِ فَمَوْلَى ثُمَّ هَلِ الأَسْفَلُ وَبِهِ فُسِّرَتْ؟ أَوَّلًا وَصُحِّحَ فَكَافِلٌ، وَهَلْ إِنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ مَا يُشْفِقُ ؟ تَرَدُّدٌ، وَظَاهِرُهَا شَرْطُ الدَّنَاءَةِ، فَحَاكِمْ، فَوِلَايَةُ عَامَّةِ مُسْلِمٍ، وَصَحَ بِهَا فِي دَنِينَةٍ مَعَ خَاصٌ لَمْ يُخْبِرْ كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ وَطَالَ، وَإِنْ قَرُب فَلِلَأَقْرَبِ أَوِ الْحَاكِمِ إِنْ غَابَ الرَّدُّ، وَفِي تَخَتُمِهِ إِنْ طَالَ قَبْلَهُ: تَأْوِيلَانِ، وَبِأَبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إِنْ لَمْ يُخْبِرْ، وَلَمْ يَجْزْ كَأَحَدِ الْمُعْتِقِيْنِ، وَرِضَاءُ الْبِكْرِ صَمْتُ: كَتَفْوِيضهَا. وَنُدِبَ إِعْلَامُهَا بِهِ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا دَعْوَى جَهْلِهِ فِي تَأْوِيلِ الأَكْثَرِ، وَإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ تُزَوَّجُ ، لَا إِنْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ وَالشَّيِّبُ تُعْرِبُ: كَبِكْرٍ رُشْدَتْ، أَوْ عُضِلَتْ، أَوْ زُوِّجَتْ بِعَرْض، أَوْ بِرقُ، أَوْ بِعَيْبٍ، أَوْ يَتِيمَةٍ أَوْ افْتِيَتْ عَلَيْهَا، وَصَحْ إِنْ قَرُبَ رِضَاهَا بِالْبَلَدِ ولَمْ يُقِرَّ بِهِ حَالَ الْعَقْدِ وَإِنْ أَجَازَ مُجْبِرٌ فِي ابْنِ وَأَخِ وَجَدٌ : فَوَضَ لَهُ أُمُورَهُ بِبَيِّنَةٍ جَازَ، وَهَلْ إِنْ قَرُبَ ؟ تَأْوِيلَانِ. وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي : كَعَشْرٍ ، وَزَوَّجَ الْحَاكِمُ فِي : كَإِفْرِيقِيَّةَ ، وَظُهَرَ مِنْ مِصْرَ ، وَتُؤُولَتْ أَيْضًا بِالِاسْتِيطَانِ : كَغَيْبَةِ الْأَقْرَبِ الثَّلَاثَ ، وَإِنْ أُسِرَ أَوْ فُقِدَ ، فَالأَبْعَدُ : كَذِي رِقٌ ، وَصِغَرٍ وَعَتَهِ ، وَأُنُوثَةٍ ، لَا فِسْقِ وَسَلَبَ الْكَمَالَ ، وَوَكَّلَتْ مَالِكَةٌ ، وَوَصِيَّةٌ ، وَمُعْتِقَةٌ وَإِنْ أَجْنَبِيا : كَعَبْدٍ أُوصِيَ ، وَمُكَاتَبٍ فِي أَمَةٍ طَلَبَ فَضْلًا وَإِنْ كَرِهَ سَيِّدَهُ ، وَمَنَعَ إِحْرَامٌ مِنْ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ كَكُفْرٍ مُسْلِمَةٍ وَعَكْسِهِ ، إِلَّا لأمَةٍ وَمُعْتَقَةٍ مِنْ غَيْرِ نِسَاءِ الْجُزْيَةِ ، وَزَوْجَ الْكَافِرُ لِمُسْلِمِ. وَإِنْ عَقَدَ مُسْلِمٌ لِكَافِرٍ تُرِكَ، وَعَقَدَ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، وَصَحْ تَوْكِيلُ زَوْجِ الْجَمِيعَ؛ لَا وَلِيّ إلَّا كَهُو، وَعَلَيْهِ الإِجَابَة لِكُفْءٍ، وَكُفَؤُهَا أَوْلَى، فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ، ثُمَّ زَوْجَ، وَلَا يَعْضُلُ أَبٌ بِكْرًا بِرَدْ مُنكَرُرٍ حَتَّى يُتَحَقَّقَ وَإِنْ وَكَّلَتْهُ مِمَّنْ أَحَبَّ عَيَّنَ، وَإِلَّا فَلَهَا الإِجَازَةُ، وَلَوْ بَعُدَ لَا الْعَكْسُ، وَلابْنِ عَمَّ وَنَحْوِهِ تَزْوِيجُهَا مِنْ نَفْسِهِ؛ إِنْ عَيَّنَ بِتَزَوَّجْتُكِ (۱) قال الجلاب : إن نفرت ، أو قامت ، أو ظهر منها دليل كراهتها لم تنكح [ التاج والإكليل : . [٤٣٣/٣
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.