مختصر العلامة خليل — الصفحة ٦٧

باب في أحكام الحج والعمرة : وَعَلَى الْجَعَالَةِ، وَحَجَّ عَلَى مَا فُهِمَ، وَجَنَى إِنْ وَفَى دَيْنَهُ وَمَشَى، وَالْبَلَاغُ : إِعْطَاءُ مَا يُنْفِقُهُ بَدْءًا وَعَوْدًا بِالْعَرْفِ، وَفِي هَدْيِ وَفِدْيَةٍ لَمْ يَتَعَمَّدْ مُوجِبَهُمَا، وَرُجِعَ عَلَيْهِ بِالسَّرَفِ، وَاسْتَمَرَّ إِنْ فَرَغَ أَوْ أَحْرَمَ، وَمَرِضَ وَإِنْ ضَاعَتْ قَبْلَهُ رَجَعَ، وَإِلَّا فَنَفَقَتُهُ عَلَى آجِرِهِ، إِلَّا أَنْ يُوحِيَ بِالْبَلَاغِ؛ فَفِي بَقِيَّةِ ثُلُيْهِ وَلَوْ قُسِمَ، وَأَجْزَأَ إِنْ قُدِّمَ عَلَى عَامِ الشَّرْطِ أَوْ تَرَكَ الزِّيَارَةَ، وَرَجَعَ بِقِسْطِهَا أَوْ خَالَفَ إِفْرَادًا لِغَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطُهُ الْمَيِّتُ، وَإِلَّا فَلَا كَتَمَتِّعِ بِقِرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ، أَوْ هُمَا بِإِفْرَادٍ أَوْ مِيقَانًا شُرِطَ ، وَفُسِخَتْ إِنْ عُيْنَ الْعَامُ، أَوْ عُدِمَ كَغَيْرِهِ، وَقَرَنَ، أَوْ صَرَفَهُ لِنَفْسِهِ وَأَعَادَ؛ إِنْ تَمَتَّعَ، وَهَلْ تَنْفَسِخُ إِن اعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ فِي الْمُعَيَّنِ، أَوْ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ لِلْمِيقَاتِ، فَيُحْرِمُ عَنِ الْمَيِّتِ فَيُجْزِيهِ؟ تَأْوِيلَانِ. وَمُنِعَ اسْتِنَابَةُ صَحِيحٍ فِي فَرْضِ، وَإِلا كرُةَ: كَبَدْءِ مُسْتَطِيعِ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ وَإِجَارَةِ نَفْسِهِ، وَنَفَذَتِ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنَ الثَّلْثِ ، وَحُجَّ عَنْهُ حِجَجٌ إِنْ وَسِعَ وَقَالَ : يُحِبُّ بِهِ لَا مِنْهُ، وَإِلَا فَمِيرَاتٌ : كَوُجُودِهِ بِأَقَلَّ ، أَوْ تَطَوَّعَ غَيْرٌ ، وَهَلْ إِلَّا أَنْ يَقُولَ : وَيُحِجُّ عَنِّي بِكَذَا فَحِجَجٌ ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَدُفِعَ الْمُسَمَّى ، وَإِنْ زَادَ عَلَى أُجْرَتِهِ لِعَيَّنِ لَا يَرِثُ فُهِمَ إعْطَاؤُهُ لَهُ ، وَإِنْ عَيَّنَ غَيْرَ وَارِثٍ وَلَمْ يُسَمٌ : زِيدَ ، إِنْ لَمْ يَرْضَ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ ثُلُثَهَا ثُمَّ تُربَّصَ ، ثُمَّ أُوجِرَ لِلضَّرُورَةِ فَقَطْ ، غَيْرُ عَبْدِ وَصَبِيٌّ ، وَإِنْ امْرَأَةٌ وَلَمْ يَضْمَنْ وَصِيٌّ دَفَعَ هُمَا مُجْتَهِدًا ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِمَا سَمَّى مِنْ مَكَانِهِ حُجَّ مِنْ الْمُمْكِن وَلَوْ سَمَّى ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ فَمِيرَاتٌ، وَلَزِمَهُ الْحَجُ بِنَفْسِهِ لَا الإِشْهَادُ ، إِلَّا أَنْ يُعْرَفَ، وَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ فِيمَنْ يَأْخُذُهُ فِي حَجَّةٍ، وَلَا يَسْقُطُ فَرْضُ مَنْ حُجَّ عَنْهُ، وَلَهُ أَجْرُ النَّفَقَةِ وَالدُّعَاءِ ). وَرُكْنُهُمَا الإِحْرَامُ، وَوَقْتُهُ لِلْحَجِّ شَوَّالٌ لآخِرِ الحِجَّةِ وَكُرِهَ قَبْلَهُ كَمَكَانِهِ وَفِي رَابِعِ تَرَدُّدُ وَصَحْ لِلْعُمْرَةِ أَبَدًا إِلا لِمُحْرِمِ بِحَجٌ فَلِتَحَلَّلِهِ، وَكُرِهَ بَعْدَهُمَا وَقَبْلَ غُرُوبِ الرَّابِع وَمَكَانُهُ لَهُ لِلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ، وَنُدِبَ الْمَسْجِدُ: كَخُرُوجِ ذِي التَّفَثِ لِمِيقَاتِهِ، وَلَهَا وَلِلْقِرَانِ: الحِلُ، وَالْجِعِرانَةُ أَوْلَى، ثُمَّ التَّنْعِيمُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ أَعَادَ طَوَافَهُ وَسَعْيَهُ بَعْدَهُ، وَأَهْدَى إِنْ حَلَقَ، وَإِلا فَلَهُمَا: ذُو الْحَلِيفَةِ، وَالْجُحْفَةُ، وَيَلَمْلَمُ، وَقَرَنٌ، وَذَاتُ عِرْقٍ، وَمَسْكَنُ دُونَهَا، وَحَيْثُ حَاذَى . (1) (۱) قال القرافي من علماء المالكية : إنّ حج النائب لا يُسقط حج المنيب [ التاج والإكليل : ٣/ ٧] .
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.