مختصر العلامة خليل — الصفحة ٦٣

باب أحكام الصيام ٦٣ دقيقٍ، أَوْ كَيْلٍ، أَوْ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ، وَحُقْنَةٍ مِنْ إِحْلِيلٍ. أَوْ دُهْنِ جَائِفَةٍ، وَمَنِي مُسْتَنْكِحٍ أَوْ مَذْي. وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجِ طُلُوعَ الْفَجْرِ. وَجَازَ سِوَاكٌ كُلَّ النَّهَارِ وَمَضْمَضَةٌ لِعَطَشٍ، وَإِصْبَاحٌ بِجَنَابَةٍ، وَصَوْمُ دَهْرٍ وَجُمُعَةٍ فَقَطْ وَفِطْرٌ بِسَفَرٍ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ (۳)، وَإِلَّا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعًا، وَلَا كَفَّارَةَ؛ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ : كَفِطْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ، وَبِمَرَضِ خَافَ : زِيَادَتَهُ ، أَوْ تَمَادِيَهُ . وَوَجَبَ إِنْ خَافَ هَلَاكًا ، أَوْ شَدِيدَ أَذًى : كَحَامِلٍ ، وَمُرْضِعِ لَمْ يُمْكِنُهَا اسْتِنْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خَافَنَا عَلَى وَلَدَيْهِما ، وَالْأَجْرَةُ فِي مَالِ الْوَلَدِ ، ثُمَّ هَلْ فِي مَالِ الآبِ ، أَوْ مَالِهَا ؟ تَأْوِيلَانِ ، وَالْقَضَاءُ بِالْعَدَدِ ، بِزَمَنِ أَبِيحَ صَوْمُهُ : غَيْرَ رَمَضَانَ وَإِثْمَامُهُ إِنْ ذَكَرَ قَضَاءَهُ ، وَفِي وُجُوبِ قَضَاءِ الْقَضَاءِ : خِلَافٌ وَأُدَّبَ المُفْطِرُ عَمْدًا : إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ تَائِبًا ، وَإِطْعَامُ مُدَّهِ عليه الصلاة والسلام يُفَرِّط فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِثْلِهِ : عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينِ، وَلَا يُعْتَدُّ بِالزَّائِدِ إِنْ أَمْكَنَ قَضَارَهُ بِشَعْبَانَ؛ لَا إِن اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ، وَمَنْذُورُهُ، وَالأَكْثَرُ إِنْ احْتَمَلَهُ بِلَفْظِهِ بِلَا نَيَّةٍ كَشَهْرٍ؛ فَثَلَاثِينَ، إِنْ لَمْ يَبْدَأُ بِالْهِلَالِ، وَابْتِدَاءُ سَنَةٍ، وَقَضَى مَا لَا يَصِحُ صَوْمُهُ فِي سَنَةٍ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيهَا، أَوْ يَقُولَ هَذِهِ ، وَيَنْوِي بَاقِيهَا ، فَهُوَ، وَلَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ، بِخِلَافِ فِطْرِهِ لِسَفَرٍ، وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ؛ إِنْ قَدِمَ لَيْلَةٌ غَيْرَ عِيدٍ، وَإِلَّا فَلَا، وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إِنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ، وَرَابِعُ النَّحْرِ لِنَاذِرِهِ، وَإِنْ تَعْيِينَا لَا سَابِقَيْهِ إِلَّا لِمُتَمَتِّعِ لَا تَتَابِعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ، أَوْ قَضَاءَ الْخَارِج أَوْ نَوَاهُ، وَنَدْرًا لَمْ يُجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَيْسَ لِمَرْأَةٍ يَحْتَاجُ لَهَا زَوْجُ تَطَوُّعُ بِلَا إِذْنِ). (۱) قال مالك : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بعود يابس وإن بله بالماء ، وأكرهه بالعود الرطب . تحلله [ المدونة : ٢٠١/١]. (۲) قال الباجي : من سافر قبل الفجر فلا خلاف أنه يجوز له الفطر لأن وقت انعقاد الصوم كان مسافرا ، فكان له الفطر [ التاج والإكليل : ٢٠١/١] . (۳) من علمت حاجة زوجها لم تصم إلا بإذنه ، وإن علمت عدمها فلا بأس . المدونة [۲۱۱/۱] . وانظر أيضا [ التاج والإكليل : ٤٥٣/٢] .
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.