مختصر العلامة خليل — الصفحة ٥٦

مختصر العلامة خليل الرِّبْحَ لِلْعَامِلِ بِلَا ضَمَان وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْن فَقَطْ وَرِثَتْ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا أَوْ لَمْ تُوْقَفْ إِلَّا بَعْدَ حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا أَوْ قَبْضِهَا، وَلَا مُوصَى بِتَفْرِقَتِهَا وَلَا مَالِ رَقِيق وَمَدَينِ، وَسِكَةٍ، وَصِيَاغَةِ، وَجَوْدَةٍ، وَحَلْلٍ وَإِنْ تَكَسَّرَ إِنْ لَمْ يَتَهَشَّمْ، وَلَمْ يَنْوِ عَدَمَ إِصْلَاحِهِ، أَوْ كَانَ لِرَجُلٍ، أَوْ كِرَاءٍ إِلَّا مُحَرَّمًا، أَوْ مُعَدَ لِعَاقِبَة، أَوْ صَدَاقٍ، أَوْ مَنْوِيًّا بِهِ التَّجَارَةَ، وَإِنْ رُبِّعَ بِجَوْهَرِ، وَزَكَّى الزِّنَةَ، إِنْ نُزِعَ بِلَا ضَرَرٍ، وَإِلَّا تَحَرَّى ؛ وَضُمَّ الرَّبْحُ لَأَصْلِهِ : كَغَلَّةٍ مُكْتَرَى لِلتِّجَارَةِ وَلَوْ رِبْحَ دَيْنِ لَا عِوَضَ لَهُ عِنْدَهُ، وَلِمُنْفِقِ بَعْدَ حَوْلِهِ مَعَ أَصْلِهِ وَقْتَ الشَّرَاءِ، وَاسْتَقْبَلَ بِفَائِدَةٍ تَجَدَّدَتْ لَا عَنْ مَالِ : كَعَطِيَّةٍ أَوْ غَيْرَ مُرَكَّي كَثَمَنٍ مُقْتَنِّي، وَتَضُمُّ نَاقِصَةٌ وَإِنْ بَعْدَ تَمَامٍ: لِثَانِيَةٍ أَوْ لِثَالِثَةٍ، إِلَّا بَعْدَ حَوْلِهَا كَامِلَةٌ. فَعَلَى حَوْهَا كَالْكَامِلَةِ أَوَّلًا . وَإِنْ نَقَصَنَا ، فَرَبِحَ فِيهِمَا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا أَوْ تَمامَ نِصَابٍ عِنْدَ حَوْلِ الْأُولَى ، أَوْ قَبْلَهُ ، فَعَلَى حَوْلَيْهِمَا ، وَفُضَ رِبْحُهُمَا ، وَبَعْدَ شَهْرٍ فَمِنْهُ ، وَالثَّانِيَةُ عِنْدَ حَوْهَا وَعِنْدَ حَوْلِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ شَكٍّ فِيهِ لأَيْهِمَا ، فَمِنْهُ : كَبَعْدِهِ . وَإِنْ حَالَ حَوْها فَأَنْفَقَهَا ، ثُمَّ حَالَ حَوْلُ الثَّانِيَةِ نَاقِصَةٌ ، فَلَا زَكَاةَ ، وَبِالْمُتَجَدِّدِ عَنْ سَلَعِ التِّجَارَةِ بِلَا بَيْعِ : كَغَلَّةِ عَبْدِ وَكِتَابَةٍ وَثَمَرَةِ مُشْتَرَى ، إِلَّا الْمُؤَيَّرَةَ ، وَالصُّوفَ التَّامَّ . وَإِنْ اكْتَرَى وَزَرَعَ لِلتِّجَارَةِ زَكَّى ، وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْبَدْرِ لَهَا ؟ تَرَدُّدُ ، لَا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا لِلتِّجَارَةِ ، وإِنْ وَجَبَتْ زَكَاةٌ فِي عَيْنِهَا زَكَّى ، ثُمَّ زَكَّى الثَّمَنَ حِوْلِ التَّزْكِيَةِ . زكاة الدين وَإِنَّما يُزَكَّى دَيْنٌ إِنْ كَانَ أَصْلُهُ عَيْنًا بِيَدِهِ ، أَوْ عَرْضَ تِجَارَةٍ وَقُبِضَ عَيْنًا ، وَلَوْ بِبَةٍ ، أَوْ إحَالَةٍ كَمُلَ بِنَفْسِهِ ، وَلَوْ تَلِفَ الْمُتَمُّ أَوْ بِفَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا مِلْكٌ وَحَوْلٌ ، أَوْ بِمَعْدِنِ عَلَى الْمَنْقُولِ لِسَنَةٍ مِنْ أَصْلِهِ ، وَلَوْ قَرَّ بِتَأْخِيرِهِ إِنْ كَانَ عَنْ كَهِبَةٍ أَوْ أَرْشِ (۲) ، لَا عَنْ مُشْتَرَى لِلْقِنيةِ ، وَبَاعَهُ لأَجَلٍ ، فَلِكُلٍّ وَعَنْ إجَارَةٍ أَوْ عَرْضِ مُفَادٍ : قَوْلَانِ . وَحَوْلُ الْمُتَمَّ مِنْ السَّمَامِ ، لَا إِنْ نَقَصَ بَعْدَ الْوُجُوبِ ، ثُمَّ زَكَّى الْمَقْبُوضَ وَإِنْ قَلَّ ، وَإِنْ اقْتَضَى دِينَارًا فَآخَرَ (۱) قال ابن بشير : غلة ما اكتري للتجارة لا خلاف أنها مزكاة على حول الأصل [مواهب الجليل : ٣٠٦/٢]. (۲) الأرش : المال الواجب فيها دون النفس ، وأرش الجراحة ديتها . [ التعاريف : ٥٠/١] .
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.