مختصر العلامة خليل — الصفحة ١٩١

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه وما يتعلق به ۱۹۱ نَقَصَتْ لِلسوقِ، أَوْ رَجَعَ بِهَا مِنْ سَفْرٍ وَلَوْ بَعْدَ كَسَارِقٍ؛ وَلَهُ فِي تَعَدِّي كَمُسْتَأْجِرٍ : كِرَاءُ الزَّائِدِ إِنْ سَلِمَتْ، وَإِلَّا خُيْرَ فِيهِ، وَفِي قِيْمَتِهَا وَقْتَهُ وَإِنْ تَعَيَّبَ، وَإِنْ قَلَّ كَكَسْرِ نَهْدَيْهَا، أَو جَنَى هُوَ أَوْ أَجْنَبِيٌّ. خُيْرَ فِيهِ: كَصَبْغِهِ فِي قِيمَتِهِ وَأَخْذِ ثَوبِهِ، وَدَفْعِ قِيمَةِ الصَّبْغِ، وَفِي بِنَائِهِ فِي أَخْذِهِ، وَدَفْعِ قِيمَةِ نُقْضِهِ بَعْدَ سُقُوطِ كُلْفَةٍ لَمْ يَتَوَفَّها ، وَمَنْفَعَةِ الْبُضْعِ، وَالحُرِّ بالتَّقْويتِ كَحُرٌ بَاعَهُ وَتَعَذَّرَ رُجُوعُهُ، وَمَنْفَعَةِ غَيْرِهِمَا بِالْفَوَاتِ، وَهَلْ يَضْمَنُ شَاكِيهِ لِمُغَرِّمِ زَائِدَا عَلَى قَدْرِ الرَّسُولِ إِنْ ظَلَمَ، أَوِ الجَمِيعَ، أَوْ لَا؟ أَقْوَالٌ وَمَلَكَهُ إِنْ اشْتَرَاهُ، وَلَوْ غَابَ أَوْ غَرِمَ قِيمَتَهُ إِنْ لَمْ يُمَوِّهُ وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِفَضْلَةٍ أَخْفَاهَا وَالْقَوْلُ لَهُ فِي تَلَفِهِ وَنَعْتِهِ وَقَدْرِهِ، وَحَلَفَ : كَمُشتَرِ مِنْهُ، ثُمَّ غَرِمَ لَآخِرِ رُؤْيَتِهِ، وَلِرَبِّهِ : إِمْضَاءُ بَيْعِهِ، وَنَقْضُ عِتْقِ المُشْتَرِي، وَإِجَازَتُهُ وَضَمِنَ مُشْتَرٍ لَمْ يَعْلَمْ فِي عَمْدِ؛ لَا سَمَاوِيُّ، وَغَلَّةٍ، وَهَلِ الْخَطَأُ كَالْعَمْدِ؟ تَأْوِيلَانِ، وَوَارِثُهُ ، وَمَوْهُوبُهُ إِنْ عَلِمَا : كَهُوَ ، وَإِلَّا بُدِئَ بِالْغَاصِبِ ، وَرَجَعَ عَلَيْهِ بِغَلَّةٍ مَوْهُوبِهِ ، فَإِنْ أَعْسَرَ ، فَعَلَى الْمُوْهُوبِ ، وَلُفِّقَ شَاهِدٌ بِالْغَصْبِ لِآخَرَ عَلَى إِقْرَارِهِ بِالْغَصْبِ : كَشَاهِدِ بِمِلْكِك : لِتَانِ بِغَصْبِك ، وَجُعِلَتْ ذَا يَدٍ ، لَا مَالِكًا ؛ إِلَّا أَنْ تَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِ الْمُلْكِ ، وَيَمِينَ الْقَضَاءِ وَإِنْ ادَّعَتْ اسْتِكْرَاهَا عَلَى غَيْرِ لَائِقِ بِلَا تَعَلُّقِ : حُدَّتْ لَهُ وَالمُتَعَدِّي : جَانٍ عَلَى بَعْضٍ غَالِبًا ؛ فَإِنْ أَفَاتَ الْمَقْصُودَ : كَقَطْعِ ذَنَبِ دَابَّةٍ ذِي هَيْئَةٍ ، أَوْ أُذُنِهَا . أَوْ طَيْلَسَانِهِ ، أَوْ لَبَنِ شَاةٍ هُوَ المَقْصُودُ، وَقَلْعُ عَيْنَي عَبْدِ أَو يَدَيْهِ فَلَهُ أَخَذُهُ وَنَقْصُهُ، أَوْ قِيمَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُفْتَهُ فَنَقْصُهُ: كَلَبَنِ بَقَرَةٍ. وَيَدِ عَبْدٍ أَوْ عَيْنِهِ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ إِنْ قُوْمَ ، وَلَا مَنْعَ لِصَاحِبِهِ فِي الْفَاحِشِ عَلَى الْأَرْجَحِ، وَرَفَا الثَّوْبَ مُطْلَقًا، وَفِي أَجْرَةِ الطَّبِيبِ قَوْلَانِ . فصل في بيان أحكام الاستحقاق (۱) وَإِنْ زَرَعَ فَاسْتُحِقَّتْ فَإِنْ لَمْ يُنْتَفَعُ بِالزَّرْعِ: أُخِذَ بِلَا شَيْءٍ، وَإِلَّا فَلَهُ قَلْعُهُ؛ إِنْ لَمْ (۱) قال ابن عرفة : هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله أو حرية كذلك بغير عوض ، فيخرج العتق ، ومطلق رفع الملك بملك بعده ، دما ، وجد في المقاسم بعد بيعه أو قسمه ؛ لأنه لا يؤخذ إلا بثمن [ مواهب الجليل : ٢٩٥/٥] .
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.