مختصر العلامة خليل — الصفحة ١٦٦

١٦٦ مختصر العلامة خليل باب في أحكام الرهن الرَّهْنُ : بَذْلُ مَنْ لَهُ البَيْعُ مَا يُبَاعُ، أَوْ غَرَرًا، وَلَوِ اشْتُرِطَ فِي الْعَقْدِ وَثِيقَةٌ بِحَقِّ: كَوَلِيٍّ، وَمُكَاتَبٍ، وَمَأْذُونٍ، وَآبِقِ، وَكِتَابَةٍ، وَاسْتُوفِيَ مِنْهَا، أَوْ رَقَبَتِهِ، إِنْ عَجَزَ؛ وَخِدْمَةِ مُدَبَّرٍ، وَإِنْ رُقَّ جُزْءٌ فَمِنْهُ، لَا رَقَبَتِهِ وَهَلْ يَنتَقِلُ لِخِدْمَتِهِ؟ قَولَانِ: كَظُهورِ حُبُسِ دَارٍ، وَمَا لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَانْتَظَرَ لِيُبَاعَ، وَحَاصٌ مُرْتَهِنُهُ فِي الْمَوْتِ وَالفَلَسِ؛ فَإِذَا صَلَحَتْ: بِيعَتْ فَإِنْ وَفَّى: رَدَّ مَا أَخَذَهُ؛ وَإِلَّا قُدِّرَ مُحَاضًا بِمَا بَقِيَ، لَا كَأَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ، وَجِلْدِ مَيْتَةٍ، وَكَجَنينِ، وَخَمْرِ، وَإِنْ لِذمِّيُّ، إِلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ، وَإِنْ تَخَمَّرَ : أَهْرَاقَهُ بِحَاكِمِ، وَصَحَ : مُشَاعٌ، وَحِيزَ بِجَمِيعِهِ، إِنْ بَقِيَ فِيهِ لِلرَّاهِنِ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ شَرِيكَهُ، وَلَهُ أَنْ يَقْسِمَ وَيَبِيعَ وَيُسَلَّمَ، وَلَهُ اسْتِنْجَارُ جُزْءِ غَيْرِهِ وَيَقْبِضُهُ الْمُرْتَهِنُ لَهُ ) ، وَلَوْ أَمَّنَا شَرِيكًا فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَنِ، وَأَمَّنَا الرَّاهِنَ الأَوَّلَ : بَطَلَ حَوْزُهُمَا، وَالْمُسْتَأْجَرُ وَالْمُسَاقِي وَحَوْزُهُمَا الأَوَّلُ: كَافٍ وَالْمِثْلِيُّ وَلَوْ عَيْنَا بِيَدِهِ، إِنْ طُبِعَ عَلَيْهِ. وَفَضْلَتُهُ، إِنْ عُلِمَ الأَوَّلُ وَرَضِيَ وَلَا يَضْمَنُهَا الأَوَّلُ : كَتَرْكِ الْحِصَّةِ الْمُسْتَحَقَّة أَوْ رَهْنٍ نِصْفِهِ، وَمُعْطَى دِينَارًا لِيَسْتَوْفِي نِصْفَهُ وَيَرُدَّ نِصْفَهُ. فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الثَّانِي أَوَّلًا قسم؛ إِنْ أَمْكَنَ. وَإِلَّا بِيعَ وَقُضِيَا ، وَالْمُسْتَعَارُ لَهُ ، وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ ، أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثَمَنِهِ نُقِلَتْ عَلَيْهِمَا ، وَضَمِنَ إنْ خَالَفَ ، وَهَلْ مُطْلَقًا ؛ أَوْ إِذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ يُعِيرِهِ وَخَالَفَ المُرْتَهِنُ وَلَمْ يَخلِف المُعِيرُ ؟ تَأْوِيلَانِ . وَبَطَلَ بِشَرْطٍ مُنَافٍ : كَأَنْ لَا يَقْبِضَ ، وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعِ فَاسِدٍ ظَنَّ فِيهِ اللُّزُومَ ، وَحَلَفَ المُخْطِئُ الرَّاهِنُ أَنَّهُ ظَنَّ لُزُومَ الدِّيَةِ وَرَجَعَ ، أَوْ فِي قرْضِ مَعَ دَيْنِ قَدِيمٍ، وَصَحَ فِي الْجَدِيدِ، وَبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ، وَلَوْ جَدَّ (1) في المدونة : من رهن حصته من دار ، ثم اكترى حصة شريكة وسكن ، بطل الحوز إن لم يقم المرتهن بقبض حصة الراهن من الدار ويقاسمه ؛ لأنه لما سكن نصف الدار وهي غير مقسومة صار المرتهن غير حائز ، ولا يمنع الشريك أن يكري نصيبه من الراهن، ولكن تقسم الدار فيحوز المرتهن رهنه ، ويكري الشريك نصيبه ممن يشاء [التاج والإكليل : ٥/٥] .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.