باب في أحكام البيع شروط الصحة واللزوم
باب
في أحكام : البيع شروط الصحة واللزوم
١٤٣
يَنْعَقِدُ البَيْعُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا وَإِنْ بِمُعَاطَاةٍ، وَبِبِعْنِي فَيَقُولُ : بِعْتُ، وَبِابْتَعْتُ أَوْ بِعْتُكَ وَيَرْضَى الآخَرُ فِيهِمَا، وَحَلَفَ، وَإِلَّا لَزِمَ إِنْ قَالَ : أَبِيعُكَهَا بِكَذَا، أَوْ أَنَا أَشْتَرِيْهَا بِهِ، أَو تَسَوَّقَ بِهَا فَقَالَ : بِكَمْ؟ فَقَالَ : بِمَائَةٍ، فَقَالَ : أَخَذْتُهَا. وَشَرْطُ عَاقِدِهِ: تَمْيِيزُ إِلَّا بِسُكْرٍ؛ فَتَردُّدٌ وَلُزُومِهِ تَكْلِيفٌ، لَا إِنْ أُخبِرَ عَلَيْهِ جَبْرًا حَرَامًا، وَرُدَّ عَلَيْهِ بِلَا ثَمَنٍ، وَمَضَى فِي جَبْرِ عَامِلٍ .
شروط الجواز ( تتعلق بالبائع )
وَمُنِعَ بَيْعُ : مُسْلِمٍ، وَمُصْحَفِ، وَصَغِيرٍ لِكَافِرٍ وَأُجْبِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ بِعِتْقِ أَوْ هِبَةٍ وَلَوْ لِوَلَدِهَا الصَّغِيرِ عَلَى الأرجح، لَا بِكِتَابةٍ وَرَهْنٍ وَأَتَى بِرَهْنِ ثِقَةٍ، إِنْ عَلِمَ مُرْتَهِنُهُ بِإِسْلَامِهِ وَلَمْ يُعَيِّنِ، وَإِلَّا عُجِّلَ : كَعْتَقِهِ. وَجَازَ رَدُّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ: وَفِي خِيَارِ مُشْتَرٍ مُسْلِمٍ يُمْهَلُ لانْقِضَائِهِ وَيُسْتَعجْلُ الكَافِرُ كَبَيْعِهِ إِنْ أَسْلَمَ، وَبَعُدَتْ غَيْبَةُ سَيِّدِهِ، وَفِي الْبَائِعِ يُمْنَعُ مِنَ الإِمْضَاءِ. وَفِي جَوَازِ بَيْعِ مَنْ أَسْلَمَ بِخِيَارٍ : تَرَدُّدُ، وَهَلْ مَنْعُ الصَّغِيرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى دِينِ مُشْتَرِيهِ أَوْ مُطْلَقًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَبُوهُ؟ تَأْوِيلَانِ. وَجَبْرُهُ: تَهْدِيدٌ، وَضَرْبٌ. وَلَهُ شِرَاءٌ بَالغ عَلَى دَيْنِهِ، إِنْ أَقَامَ بِهِ، لَا غَيْرِهِ عَلَى المُخْتَارِ وَالصَّغِيرِ عَلَى
الأرجح.
شروط المشترى
وَشُرِطَ لِلْمَعْقُودِ عَلَيْهِ : طَهَارَةٌ، لَا : تَزِبْلِ، وَزَيْتٍ تَنَجَّسَ ، وَانْتِفَاعُ لَا : كَمُحَرَّمٍ أَشْرَفَ ، وَعَدَمُ نَهْيِ ، لَا : كَكَلْبِ صَيْدِ ، وَجَازَ : هِرٌ ، وَسَبْعَ لِلْجِلْدِ ، وَحَامِلٌ مُقْرِبٌ ،
(۱) فمن أوقف سلعة في السوق فقلت : بكم ؟ فقال : بمائة ، فقلت : قد رضيت ، فقال : لا يرضى ، إنه يحلف ما ساومك على إيجاب البيع ، ولكن لم يذكر ، ويبراً ، فإن لم يحلف لزمه البيع [المدونة :
.[٢٢٢/١٠
ص ١٤٣