۱۲۹
باب في أحكام اللعان وما يتعلق به مُوجِبَةُ العَذَاب، وَفِي إِعَادَتِها إِنْ بَدَأَتْ: خِلَافٌ : وَلَا عَنَتِ الذُّمِّيَّةُ بِكَنِيسَتِهَا وَلَمْ تُجْبَرُ، وَإِنْ أَبَتْ أُدْبَتْ وَرُدَّتْ لِمِلَّتِهَا : كَقَوْلِهِ : وَجَدْتُها مَعَ رَجُلٍ فِي لِحَافٍ، وَتَلَاعَنَا؛ إِنْ رَمَاهَا بِغَصبٍ أَوْ وَطْءِ شُبْهَةٍ وَأَنْكَرَتْهُ أَوْ صَدَّقَتْهُ وَلَمْ يَثْبُتْ، وَلَمْ يَظْهَرْ، وَتَقُولُ: مَا زَنَيْتُ، وَلَقَدْ غُلِبْتُ، وَإِلَّا الْتَعَنَ فَقَطْ : كَصَغِيرَةِ تَوَطأ، وَإِنْ شَهِدَ مَعَ ثَلَاثَةِ الْتَعَنَ، ثُمَّ الْتَعَنَتْ، وَحُدَّ الثَّلَاثَةُ (١) لَا إِنْ نَكَلَتْ أَوْ لَمْ يُعْلَمْ بِرُوْجِيَّتِهِ حَتَّى رُجِمَتْ، وَإِنْ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَكَالأَمَةِ، وَلا قَلَّ؛ فَكَالزَّوْجَةِ وَحُكْمُهُ: رَفْعُ الْحَد أَوِ الأدَبِ فِي الأَمَةِ وَالذُّمِّيَّةِ، وَإِيجَابُهُ عَلَى المَرْأَةِ، إِنْ لَمْ تُلَاعِنْ. وَقَطْعُ نَسَبِهِ، وَبِلِعَانِهَا : تَأْبِيدُ حُرْمَتِهَا، وَإِنْ مُلِكَتْ أَوِ انْفَشَّ حَمْلُهَا، وَلَوْ عَادَ إِلَيْهِ قُبِلَ : كَالْمَرْأَةِ عَلَى الأَظْهَرِ، وَإِنْ اسْتَلْحَقَ أَحَدَ التَّوْأَمَيْنِ : حَقَا ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَةٌ فَبَطْنَانِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : إِنْ أَقَرَّ بِالثَّانِي ، وَقَالَ : لَمْ أَطَأَ بَعْدَ الأَوَّلِ : سُئِلَ النِّسَاءُ . فَإِنْ قُلْنَ : إِنَّهُ قَدْ يَتَأَخَّرُ هَكَذَا لَمْ يُحدَّ (٢) .
(۲)
*
*
(۱) فمن شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة ، لا عن وحد الثلاثة [الشرح الكبير : ٤٦٦/٢] . (۲) قال ابن القاسم : إذا ولدت المرأة ولدين في بطن واحد أو وضعت ولدا ، ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر فهو حمل ،واحد ، فإن أقر الزوج بأحدهما ونفى الآخر حُدَّ والحقابه جميعا ، وإن وضعت الثاني لستة أشهر فأكثر فهما بطنان [ التاج والإكليل : ١٣٩/٤] .
ص ١٢٩