۱۸۸
مدينة الزبير وإقليمها : شخصية المكان و بصمة الإنسان
الرخاء ، حيث احتضنت كل منهما بعض أفراد الأسر الحاكمة وأتباعهم الجالين عن كل منهما نتيجة لبعض الصراعات السياسية أو الحروب.
لقد التقت عبقرية المكان بظروفها الطبيعية المثالية مع عبقرية الإنسان النجدي الذي دفعته ظروف عديدة للخروج من وطنه والبحث عن مكان مناسب ، فوجد في الزبير وصحرائها مكانا مثالياً يلبى أغلب حاجاته ومتطلباته الاقتصادية والسياسية على وجه العموم ، والاجتماعية والثقافية على وجه الخصوص . وتمثلت عبقريته في التعامل مع جميع الظروف والمعطيات والإمكانات الطبيعية والبشرية التي وفرتها عبقرية المكان التي تمت الإشارة إليها آنفاً . فكان محصلة التقاء العبقريتين المكانية والإنسانية ، إقامة مجتمع نجدي مترابط ومتحاً ومتميز عن المجتمعات التي حوله ، استمر على مدى أربعة قرون امتدت من بداية القرن السابع عشر حتى نهاية القرن العشرين. وهنا تبرز عدد من التساؤلات المهمة، منها : إذا كان التقاء العبقريتين المكانية والانسانية ، سببا في تأسيس ونمو مدينة الزبير طوال الأربعة قرون الماضية ، لماذا عاد النجديون إلى موطنهم الأصلي منذ بداية القرن العشرين الميلادي ؟ وما هي أسباب عودتهم إلى بلدهم الأم (نجد) مرة أخرى ؟
=
لقد تبين من تحليل خصائص المكان والإنسان أن تلك الخصائص هيأت بيئة مثالية لوجود أنشطة اقتصادية متعددة يزاولها السكان بحرية مطلقة ، وفرت لهم حياة رغيدة وهنيئة ، أشار إليها العديد من الرحالة والمؤرخين . كما وفر الموقع بيئة سياسية تتمتع بالاستقلال الذاتي استطاع السكان من خلال تأسيس أمارة حافظت على استقلالها حتى أوائل القرن العشرين . إضافة إلى كل ذلك وربما يكون الأهم ، أن المكان وفرّ ظروفاً مثالية مكنت تلك الفئة النجدية من الاحتفاظ بهويتها العربية والمذهبية طوال القرون الأربعة التي استقرت بما في ذلك المكان
ولكن ابتداء من عام ١٨٧٤م) ، وهو العام الذي صدرت فيه التنظيمات العثمانية الجديدة التي اعتبرت فيها مدينة الزبير ناحية تابعة لولاية البصرة ، أدى في النهاية وتحديداً في ۱۹۲۱م إلى أن تفقد الزبير استقلالها الذاتي نهائياً ، عندما أُلغيت الإمارة وعزل شيخها من قبل الإنجليز ، واعتبرت المدينة ناحية تابعة للواء البصرة وتم تعيين مدير ناحية لها ، وبذلك يفقد سكانها النجديون أحد المميزيا الأساسية التي لطالما تمتعوا بها وجاهدوا للإبقاء عليها من خلال وجودهم في ذلك المكان التي هي استقلالهم الذاتي
الكتاب — ص ١٨٨