166
الانتصار لأهل المدينة
:
(3)
مسألة [قال](1) فيمن حلف أن لا يشرب ماء دجلة وما أشبهه من الأنهار، فشرب بعضه : أنه لا يحنث حتى يشربه كله (2) ، وهذا نقض لأصله، وخلاف المعقول والقياس، لأن مذهبه أن يخص الاسم بالعرف، لا يجريه على عمومه إذا كان ثم عرف أخص عنه، من ذلك قول الإنسان والله لا أكلت الرؤوس : إنه لا يحنث - عنده ـ إن أكل رؤوس السمك والعصافير متى كان الأغلب ـ عنده ـ أن أكل رؤوس الغنم والبقر ) . والعلــة في ذلك: أن الحالف لم يرد بيمينه ما لم يجرِ العرف بأكله، فلم يدخل في يمينه، ودخل فيه ما جرى العرف به، ومعلوم أن شرب ماء دجلة كله معجوز عنه، خارج عن العرف، فوجب أن يقع الحنث ببعضه، إذ العرف متوجه إليه إذا كان ما خرج من العرف لم يدخل في يمينه، فافهم إن شاء الله .
مسألة: وقال في المشرك إذا تزوج في حال شركه بلا ولي ولا شهود، ثم أسلم على ذلك النكاح: أن الإسلام يصححه، وإن كان تزوجها نكاح متعة (4) أو خيار (5)، فأسلما
(1) (قال) زيادة يقتضيها السياق .
(2) يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (وإذا قال: والله لا أشرب ماء هذه الأداوة، ولا ماء هذا النهر، ولا ماء هذا البحر كله، فكل هذا سواء، ولا يحنث إلا أن يشرب ماء الأداوة كله، ولا سبيل إلى أن يشرب ماء النهر كله ولا ماء البحر كله ولكنه لو قال: لا أشرب من ماء الأداوة، ولا من ماء هذا النهر، ولا
من ماء هذا البحر فشرب منه شيئاً حنث إلا أن تكون له نية فيحنث على قدر نيته الأم: (78/7). (3) يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: «وإذا حلف الرجل أن لا يأكل الرؤوس، وأكل رؤوس الحيتان، أو رؤوس الجراد، أو رؤوس الطير، أو رؤوس شيء يخالف رؤوس البقر أو الغنم أو الإبل لم يحنث، من قبل أن الذي يعرف الناس إذا خوطبوا بأكل الرؤوس : أنها الرؤوس التي تعمل متميزة عن الأجساد، يكون لها سوق، كما يكون للحم سوق، فإن كانت بلاد لها صيد، ويكثر كما يكثر لحم الأنعام، ويميز لحمها من رؤوسها، فتعمل كما تعمل رؤوس الأنعام، فيكون لها سوق على حدة، وللحمها سوق على حدة، فحلف حنث بها». (7/ 83).
(4) نكاح المتعة: النكاح المقيد بأجل . لباب اللباب: (ص: 84).
(5) نكاح الخيار : النكاح المقيد بالخيار. لباب اللباب: (ص: 84).
ص ١٦٦