الانتصار لأهل المدينة — الصفحة ١٣٦

136 الانتصار لأهل المدينة ومعنى آخر من أثبت شيئاً أولى ممن نفاه (1) ، وقد أثبت أبو سلمة في حديثه السكني، ونفاه أبو بكر بن أبي الجهم، والنفي لم يزل، والإثبات محدث، فمن أثبت شيئاً قبل منه، لأنه يثمر حكماً، إذا كان المثبت له عدلاً، وأهل الحديث مجمعون بالقول بالزائد في الأخبار، إذا كان الناقل للزائد عدلاً عارفاً بما ينقل (2) ، فمن أعرف من مالك وأبي سلمة؟ فكيف - يا أيها الإنسان - إنما لم تقل بإيجاب السكنى للمبتوتة لحديث فاطمة، إلا بنص القرآن. قال الله عز وجل: أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ (3) فدل الدليل من نفس الخطاب: أنهن المطلقات المبتوتات ) . بقوله عز وجل: (وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (4) وغير المبتوتات لهن النفقة، وإن لم يكن حوامل، فأوجبنا السكني بالقرآن، وأبطلنا النفقة بالقرآن (5) ، لا بحديث فاطمة، فافهم ما جهلت، واستعن بالله يعنك. (1) يشير إلى القاعدة: المثبت مقدم على النافي. (2) انظر: التبصرة والتذكرة: (1 / 211-212)، والتقييد والإيضاح: (ص: 111-112). (3) الطلاق: 6 . (4) الطلاق: 6 . (5) يقول الإمام الباجي رحمه الله: «والذي في كتاب الله للمطلقة إنما هو السكني، وأما النفقة فتختص بالحامل قال تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أَوَلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ المنتقى : (5/ 386). ويقول الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله : وقال آخرون: لها السكنى ولا نفقة، وهو مذهب مالك متمسكاً في إسقاط النفقة بما رواه من قوله : ( لا نفقة لها). وفي إثبات السكنى بقوله تعالى: ﴿لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ... الآية». المفهم: (268/4)، وانظر مزيداً من الكلام في تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك (4/ 159-162).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.