مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
قرينة الصدق، وبعد الحبس انضمت إلى الخبر قرينة الصدق وهو الحبس،
بل لو شهد وأقبل مضى مدة الحبس .
قال في مختارات النوازل : لا تقبل. وعليه عامة المشايخ .
وليس للقاضي المقلّد أن يحكم بالضعيف؛ لأنه ليس من أهل الترجيح،
فلا يعدل عن الصحيح إلا القصد غير جميل . ولو حكم لا ينفذ ؛ لأن قضاءه
بغير الحق؛ لأن الحق هو الصحيح.
وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد، كما بين في موضعه لما لا يحتمله هذا الجواب (۱) . والله سبحانه وتعالى أعلم.
(۱) قال صاحب رد المحتار (٢١ / ٤٣٤) : مطلب الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع : قلت : وتقييد السلطان له بذلك غير قيد لما قاله العلامة قاسم في تصحيحه من أن الحكم والفتوى بما هو مرجوح خلاف الإجماع. اهـ.
:
وقال العلامة قاسم في فتاواه وليس للقاضي المقلّد أن يحكم بالضعيف؛ لأنه ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ ؛ لأنّ قضاءه قضاء بغير الحق؛ لأن الحق هو الصحيح وما وقع من أن القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بيّن في موضعه . اهـ .
وقال ابن الغرس : وأما المقلّد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى. اهـ. وقال صاحب البحر في بعض رسائله : أما القاضي المقلّد فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتى به فى مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول الضعيف . اهـ . ومثله ما قدمه الشارح أوّل كتاب القضاء وقال : وهو المختار للفتوى كما بسطه المصنف في فتاويه وغيره وكذا ما نقله بعد أسطر عن الملتقط .
ص ٧٠٢