مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
ܘܙ1
قال : قوله : التاسع : ظهور بعض القطعة المذكورة خرساً كيف يكون هذا الظهور؟ .
قلت : على قول المعنى الأوّل بالبينة على قول المفتي الثاني بالمشاهدة
وظاهرها مشاهدة الحاكم.
قال : قوله : إن نزول الظُّلَمَة في الأرض وزرعهم إياها بغير أجرة كيف مبطلاً للاستبدال ؟ . قلت : لعله أراد أن بهذا يمتنع تسليم البدل. والله أعلم . فالأبعد التسليم. وهي مما يصح الاستبدال بها، لا يبطل الحكم بسبب
تعدي
متعد على ذلك .
قال : فما معنى قوله : فالحكم فيه : أن ترد القرية إلى وقفية واقفها. وأنت
قلت : فالقرية المذكورة وقف على ما كانت عليه .
قلت : معناه : أن يجري عليها حكم الوقف . والله أعلم.
قال : وقول الخامس : الاستبدال لا يصح علي إلا في رواية عن أبي يوسف بشرط حصول الغبطة . إلخ . مخالف لما نقلت لي عن قول أبي يوسف من الكتب التي سميت .
قلت : لا . بل هو مطابق بالمعنى لظاهر الرواية التي نسبت لأبي يوسف
وهي التي نقلتها لك عن قاضي خان حيث قال :
وأما بدون الشرط : أشار في السير إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك . وهي التي نقلها أبو بكر الرازي في أدب القضاء حيث قال : وإن لم يشرط . قيل : للقاضي ولاية الاستبدال إذا رآه مصلحة في
ص ٦١٥