مسألة في الوقف واشتراط النظر للأرشد فالأرشد
٦١٣
قلت : علمي وعلمك فيه سواء ، بل ينبغي أن تكون أجد مني بعلم فإنك قد باشرت الأحكام زماناً مع دوام الدروس والمطالعة .
ذلك،
قال : وما الحاجة إلى قول الثالث ببطلان هذا الاستبدال إلى قوله : أما
على مذهب من يراه فكذلك؟ .
قلت : تقدم جوابي عن مثل هذا في الجواب الأول.
قال : وقوله : لانتفاء شرط صحته عنده ظاهر في أنه لو كان حكم القطعة كما ذكر شهود الاستبدال كان صحيحاً، وهو خلاف ما نقلت لي من الكتب
التي سميت .
قلت : تقدّم الجواب. والله أعلم بالصواب.
قال : فما معنى قوله : إبطال هذا الحكم؟ . قلت : أن يحكم بأن ذلك باطل لعدم شرط صحته . قال : فما معنى قوله : وإعادته إلى أهله بالطريق الشرعي ؟ .
قلت : تمكينهم منه بسبب حكمه بإبطال الحكم الأوّل .
قال : قول الرابع هذا الاستبدال باطل الأول، عدم مسوغ فيه . يدل على أنه لو كانت القطعة المذكورة، كما ذكر الشهود. الاستبدال وهو خلاف ما نقلت لي من الكتب التي سميت .
ويصح
قلت : قد علمت جوابي، ولا أزيد عليه .
قال : قوله الثاني من جهته استهتار القاضي ما معناه .
قلت : الإفصاح على ما في كل جرى مما يقع للناس، فتح باب معاداتهم، ولا حاجة لي في ذلك، بل لم أزل سلماً للكل . والله أعلم .
ص ٦١٣