مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا — الصفحة ٥٩٦

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا جزء : إنه الأكمل ولو لم يشترط البيع في الوقف، لا يصح بيعه ولا استبداله، وإن كان الثاني خيراً من الأوّل . وقال في الذخيرة والخلاصة وقاضي خان وغيرهم : إن هذا قول أبي يوسف وعليه الفتوى . وأما إذا لم يشترط الواقف ذلك . وفي أدب القاضي لأبي بكر الرازي: وإن لم يشترط ذلك . قيل : للقاضي ولاية الاستبدال إذا رآه مصلحة في رواية عن أبي يوسف. وليس لغير القاضي. وقيل : ليس للقاضي ذلك . وقال في الفتاوى التتارخانية (۱) : أما بدون [۸۸/ 1] شرط . أشار في السير : إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة في ذلك . وأما شرط محمّد : فقال في الذخيرة، عن محمَّدٍ : إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى أكثر ريعاً، له أن يبيع بها هذه الأرض، ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعاً. وقال قاضي خان : روي عن محمَّدٍ : إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى، وهي أنفع للفقراء وأكثر ريعاً، هذه الأرض ويشتري بثمنها أرضاً أخرى (٢) . كان له أن يبيع (۱) للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي. مرّ الكلام عنها . (۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١٤ / ٣٢٧ و ٣٢٨ و ٣٨٥) والمحيط (٧٣٨/٥) .
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.