مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
جزء : إنه الأكمل ولو لم يشترط البيع في الوقف، لا يصح بيعه ولا استبداله،
وإن كان الثاني خيراً من الأوّل .
وقال في الذخيرة والخلاصة وقاضي خان وغيرهم : إن هذا قول أبي
يوسف وعليه الفتوى .
وأما إذا لم يشترط الواقف ذلك .
وفي أدب القاضي لأبي بكر الرازي: وإن لم يشترط ذلك . قيل : للقاضي ولاية الاستبدال إذا رآه مصلحة في رواية عن أبي يوسف. وليس لغير القاضي.
وقيل : ليس للقاضي ذلك .
وقال في الفتاوى التتارخانية (۱) : أما بدون [۸۸/ 1] شرط .
أشار في السير : إلى أنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة
في ذلك .
وأما شرط محمّد :
فقال في الذخيرة، عن محمَّدٍ : إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى أكثر ريعاً، له أن يبيع بها هذه الأرض، ويشتري بثمنها ما هو أكثر ريعاً.
وقال قاضي خان : روي عن محمَّدٍ : إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يجد بثمنها أرضاً أخرى، وهي أنفع للفقراء وأكثر ريعاً، هذه الأرض ويشتري بثمنها أرضاً أخرى (٢) .
كان له أن
يبيع
(۱) للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي. مرّ الكلام عنها .
(۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (١٤ / ٣٢٧ و ٣٢٨ و ٣٨٥) والمحيط (٧٣٨/٥) .
ص ٥٩٦