٥٤٨)
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
من (۱) ظواهر الكتاب [الكريم] والخبر المتواتر والمشهور، وبخبر الواحد، والقياس الشرعي، وذلك في المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الفقهاء - [ رحمهم الله ] (٢) أو التي لا رواية في جوابها عن السلف، بأن لم تكن
واقعة. انتهى .
-
ولما كان هذا شأن عامة الأحكام، وخلافه نادر، أطلق الإمام أبو حنيفة القول بالإمضاء بناءً على الأعم الأغلب.
فقال في رواية الجامع الصغير (۳) : محمد ، عن يعقوب، عن أبي حنيفة قال : ما اختلف فيه الفقهاء يقضي بها قاض، ثم جاء قاض آخر أمضاه . ويدل على أنه أراد ما هو الحق في نظره، لا كل ما يقضي به القاضي.
قوله : في جميع كلام الإمام : وإذا رفع قضاء قاضي بعد موته أو عزله آخر يرى خلاف رأيه، فإن كان يختلف فيه الفقهاء أمضاه، وإن كان
إلى قاض خطاً لا يختلف فيه الفقهاء أبطله .
ثم جاء من جمع بين الأصل وما فيه الاستثناء وهو صاحب الهداية. فقال : وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولاً لا دليلاً عليه.
وفي الجامع الصغير (٤) : وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي، ثم
جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه. انتهى.
(۱) تحرف في المخطوط إلى : (وهو) . (٢) أقحم في المخطوط : (أو التي اختلف فيها الفقهاء).
.(۳۹۹/۱) (۳)
(٤) الجامع الصغير (١/ ٣٩٩) .
ص ٥٤٨